ووفقاً لمسؤولين في الشركة، فإن فسخ عقود الـ«ديزل كونترولر» تشكل عملاً «إصلاحياً» وتغلق فصلاً طويلاً من «التنفيعات» غير المبرّرة والمُكلفة. فهذه العقود أثقلت كاهل «تاتش» ولم يكن هناك سبيل لفسخها بسبب الضغوطات السياسية والحزبية. عملياً، كانت كلفة هذه المهمة التي ترد في الفواتير الرسمية تحت اسم «site security guard» تقدّر بـ40 ألف دولار شهرياً (لـ 26 موظفاً) إضافة إلى 4 آلاف دولار ضريبة على القيمة المضافة، أي ما يقارب 500 ألف دولار سنوياً. الأهم، أن الموظفين المعينين من خارج الشركة، لم يخضعوا للمراقبة من قبل «زين» بشكل جدّي. فرغم حساسية وظيفتهم لأن كلاً منهم يحمل مفاتيح عدد من المحطات وفق التقسيم المناطقي في ما بينهم، ورغم عدد المحطات الذي يصل إلى نحو 1300 مقابل 26 مراقباً، كانت شركة الاتصالات تعتمد على «الثقة» معهم، إذ كانوا يسجّلون يدوياً كيل الخزانات وكميات المحروقات المستهلكة في المولدات في ظل تعطل أجهزة الإنذار الخاصة بالمحطات على مرّ السنوات.
500 ألف دولار سنوياً لـ 26 موظفاً لم يخضعوا لأي رقابة
أحد الأسباب الأخرى التي ساهمت في إنهاء عقودهم هو اشتراط شركة «باورتك» التي تتولى صيانة وتشغيل المحطات، التخلّي عنهم في حال تفعيل العقد معها لأنهم، بكل بساطة، يقومون بعملها. وهكذا كان. علماً بأن ثمة عقداً يربط بين «تاتش» و«باورتك» منذ عام 2019 لكنه بقي من دون تفعيل إلى أن تمّ الاتفاق على آليات الدفع منذ نحو أسبوعين (20% دولار فريش عن العامين الماضيين والباقي بالدولار المحلي، و30% من الآن فصاعداً والنسبة المتبقية بالدولار المحلي). بعكس شركة «ألفا» التي تعمل بموجب هذا العقد منذ توقيعه. ويتوقع بعض العاملين في الشركة أن يؤدي هذا التفعيل في «تاتش» إلى خفض كميات المحروقات المستخدمة التي كانت تستهلك 64% من إيرادات الشركة مقابل 50% في «ألفا»، لأن «باورتك» ستراقب المحطات واستهلاك المازوت عبر برنامج آلي يدار من بعد. فضلاً عن أن هذه الآلات تعمل وفق نظام هيدروليكي يسهم بتوفير استهلاك مادة المازوت. لكن هذا التفاؤل تشوبه أسئلة عدة تنتظر الاختبار الجدّي، فهل تنجح «باورتك» فعلاً بخفض استهلاك المحروقات أسوة بـ«ألفا» أم يتبين أن العلّة في مكان آخر تستلزم إصلاحاً في إدارة الشركة؟