تعليقاً على ما نشرته «الأخبار» بعنوان «التربية تكرّم الجامعات المخالفة: ترخيص فروع!» (الأربعاء 9 شباط 2022)، وحرصاً على توضيح حقيقة موضوع المرسوم الخاص بفرع راشيا في الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، نشير إلى ما يأتي:1- يعود موضوع الترخيص إلى الفترة التي شغل فيها الوزير مروان حمادة مهامّ وزارة التربية والتعليم العالي عام 2018، وقد سلك الطلب مساره القانوني من خلال تقارير اللجنة الفنية واستيفاء الطلب للشروط. وفي الحقبة التي تولّى فيها الوزير أكرم شهيب الوزارة، عُرض الملف على مجلس التعليم العالي الذي توقف عند عقد الإيجار لمدة عشر سنوات. لذلك اتّخذت الجامعة الإجراءات وجرى تعديل عقد الإيجار لمدة 25 عاماً، علماً أن الجامعة تملك 15 ألف متر تم تحضير التصاميم الأولى لخرائط البناء الجامعي عليها، وكنا في انتظار المرسوم للمباشرة لما للمشروع من فائدة استثنائية لمناطق البقاع والجنوب.
2- الجامعة تتابع ملفاتها حسب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولديها ملفات تعود إلى عام 2013، وتلفت الانتباه إلى أنها تقدمت بملف ترخيص لفرع جامعي في جل الديب منذ عام 2015، وحصل على موافقة اللجنة الفنية وتوصية مجلس التعليم العالي، وهي تلتزم بتوجيهات الهيئات المعنية.
3- الحديث عن مكرمات واستنسابية بعيد عن الواقع، وقد تفهّمت الجامعة أهمية متابعة الوزارة لما أثير بشأن الطلاب العراقيين، ودرست اللجان المختصّة الملف من كل جوانبه بالنسبة إلى الطلاب الذين سجّلتهم الجامعة حسب القوانين ولا يتجاوز عددهم 500 طالب في برامج ماجستير الإدارة والمعلوماتية.
4- نؤكد التزامنا معايير الجودة ونتطلع إلى اعتماد معايير تؤدي إلى منع التشويش على مسيرة العطاء والتميّز في شراكات دولية وفرص في مصلحة طلاب لبنان، ولا سيما توزّع فروع الجامعة في مناطق تعاني من البعد عن النقاط المركزية.

د. حاتم علامي
رئيس مجلس أمناء
جامعة MUBS