لفت مراقبون قانونيون إلى تسمية «مساعدات اجتماعية» التي أطلقتها قوى السلطة على عملية زيادة أجور العاملين في القطاع العام. فالمساعدة الاجتماعية، أو ما يسمّى المنح الاجتماعية، هي مفهوم قانوني مرتبط بأمر اجتماعي يخصّ الأجير ويكون لمرّة واحدة أو بشكل استثنائي وواضح، مثل منحة الولادة، منحة الزواج، منحة الوفاة... وبالتالي لا يصحّ تسمية الرواتب الإضافية الشهرية التي ستقرّ لموظفي القطاع العام إلا بوصفها تصحيحاً للأجور يجب أن يدخل ضمن رواتبهم بشكل واضح وأن يدخل ضمن تعويضاتهم أيضاً.