أرسل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ردّاً على ما نشرته «الأخبار» أمس بعنوان «ميقاتي وشقير والأسمر: تسوية على حساب العمال»، طالب فيه وزير العمل مصطفى بيرم بنشر «محاضر جلسات لجنة المؤشر الموثقة التي توضح فعلياً أنّ رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر رفض رفضاً قاطعاً التسويات والإعفاءات المذكورة في المقال». وأشار إلى أنه «الوحيد الذي طالب بدفع الاشتراكات كاملة على المبالغ المطروحة، كما طالب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي بتوضيح خسائر الضمان الناتجة من عدم التصريح عن هذه المبالغ كنوع من التسوية المعدّة من قبل الهيئات الاقتصادية في حينه». ولفت إلى أن موقف رئيس الاتحاد أدّى إلى إعادة صياغة عملية، وتجاوب وقبول من أصحاب العمل بدفع الاشتراكات وتسويات نهاية الخدمة، كما أدّى الى عدم الرضوخ للتسويات، وأهمها دفع بدل النقل مضاعفاً، أي 130.000 ليرة يومياً، لإعفاء أصحاب العمل من الاشتراكات. «ووزير العمل يعرف فعلياً من طرح هذا المشروع، وكل ذلك مدوّن في المحاضر التي أطالبه بنشرها وتحديداً في صحيفة الأخبار لتبيان الحقيقة».
كركي: ما اقترحته كان أفضل
كذلك، ردّ المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي على ما ورد في المقال نفسه، موضحاً بأنه لبّى دعوة الهيئات الاقتصادية وعقد اجتماعَي عمل، الثاني خصص لمناقشة موضوع زيادة الحدّ الأدنى للأجور وزيادة الأجور والرواتب ومعالجة بعض المواضيع التي تهمّ الضمان والمضمونين وأصحاب العمل. «وخلال الاجتماع، عرضت وجهة نظر الهيئات الاقتصادية كما وردت في المقال، غير أن العرض المتكامل التي قدمه مدير الصندوق لم يرد في الجريدة كاملاً، بل أهملت «الأخبار» ذكر الاقتراح الثالث الأهمّ والأساسي القاضي بدفع مبلغ مقطوع شهري عن كل أجير بقيمة 200 ألف ليرة لتغذية فرع ضمان المرض والأمومة، ما يؤدّي الى رفد الفرع بنحو 1000 مليار ليرة سنويّاً، علماً بأن زيادة الكسب الخاضع للاشتراكات لفرع ضمان المرض والأمومة الى 4.5 ملايين ليرة ستدرّ سنوياً 150 مليار ليرة، وزيادة الاشتراكات نتيجة زيادة الحدّ الأدنى للأجور ستؤمن زيادة تقدّر بحوالي 470 مليار ليرة، أي ما مجموعه 1620 مليار ليرة سنوياً، ما يمكّن الصندوق من رفع التعرفات الاستشفائيّة 4 مرّات، وينهي ابتزاز المستشفيات للمضمونين وتقاضيها فروقات خيالية تضطرهم أحياناً إلى بيع ممتلكاتهم أو سحب تعويض نهاية خدمتهم لسداد هذه الفروقات، بالإضافة الى إيرادات إضافية لفرعَي التعويضات العائليّة ونهاية الخدمة تقدّر بمئات المليارات وتزيد من تعويضات نهاية خدمة المضمونين.

ردّ المحرّر
الاتفاق موثق
ورد في الرسالة الموجّهة من قبل الهيئات الاقتصادية إلى رئيس الحكومة ما حرفيته: «تم الاتفاق مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، والاتحاد العمالي العام (…). وعلى أساس هذا الاتفاق، دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلاً من الهيئات والاتحاد العمالي العام ووزير العمل إلى اجتماع لإعلان الاتفاق. وهو أمر لم يحصل لأن الوزير لم يكن طرفاً في الاتفاق على عكس كركي والأسمر، وقرر الامتناع عن الحضور. فالاتفاق كان يقضي بالآتي:
- إقرار قانون يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة يفصل ما قبل عام 2021 وما بعده، على أن يتم وضع نموذج عادل يمكن تطبيقه لتعويض نهاية الخدمة يتم إعداده مع شركة IDS التي تم اقتراحها من قبل الضمان الاجتماعي.
- إعفاء المؤسسات من الديون المتوجبة عليها للضمان قبل عام 2006».
يطالب الأسمر بنشر محاضر لجنة المؤشّر دفاعاً عن موقفه تجاه العمال. وسواء كان ما قاله في اللجنة مناصراً للعمال أو ضدّهم، وسواء كان ما عرضه كركي مع العمال ومكتسباتهم في الضمان الاجتماعي أو ضدّهم… فإن «الأخبار» نشرت محضر الاتفاق، أي الفعل الأخير لهم الذي يرد فيه أنهم جميعاً توافقوا مع أصحاب العمل للإطاحة بتسويات نهاية الخدمة. كل ما قيل عن آراء وأفكار ومواقف سابقة لهذا الاتفاق، لا معنى له طالما أن الاتفاق يشير إلى العكس، وهو موثق في الكتاب المرسل من الهيئات إلى رئيس الحكومة. لكل طرف الحق في إبراء ساحته، لكن لا أحد يمكنه إغفال واقع أن الإطاحة بالاتفاق جاء بعكس مصالح الأطراف التي عقدته، ولا ضمن مصالح الجهة السياسية التي ترعاهم. هذه الجهة هي رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يترتّب عليه أن يضع حداً لبعض من يتآمرون على العمال وعلى مستقبلهم، بعدما فقدوا مدّخراتهم ومداخيلهم.