مع عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد قريباً، عاد ملفّ تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللّبنانية إلى الواجهة، وسط استمرار الإضراب الذي ينفّذه الأساتذة منذ بداية العام الدراسي. رئيس الجامعة بسام بدران أنهى، كما أكّد لـ «الأخبار» الملف «المتوازن» الذي وعد بإنجازه مع بداية عام 2022، ويستعد لرفعه غداً إلى وزير التربية عباس الحلبي لوضع اللمسات الأخيرة عليه، تمهيداً لتحويله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وأوضح «أننا أعددنا ملف الملاكات في كل الكليات ما يساعدنا في الدفاع عن ملف التفرغ»، لافتاً إلى أن هناك نحو 1900 أستاذ مستحق للتفرغ من أصل 3320 متعاقداً، بينهم من ليسوا من حملة الدكتوراه، ولا يستوفون الشروط القانونية للملف. وأوضح أن الأسماء «سترفع في ملف واحد، لكن التفرغ لن يكون دفعة واحدة، إذ ستجري الجدولة على أكثر من سنة جامعية».بدران شدّد على أنه لن يسمح باستمرار تعطيل الدروس، وينتظر أن يعود الأساتذة عن الإضراب «والتوقف عن تخريب سمعة الجامعة، مباشرة بعد خروج الملف من رئاسة الجامعة، أي بعدما تكون الإدارة الجامعية قد قامت بواجباتها تجاههم. وإذا كانوا يريدون التذكير بقضيتهم، فليضربوا خارج دوام التعليم». علماً أن الإضراب تراجع في عدد من الكليات، ولا يزال صامداً بشكل أساسي في كلية العلوم بفروعها المختلفة.
من جهتها، رأت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين في إعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نيّته الدعوة إلى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء «فرصة ثمينة للمسؤولين لإنجاز التفرّغ، وإنقاذ الكادر التعليمي في الجامعة». ودعت الأساتذة إلى الالتزام التام بالإضراب، والمشاركة في الاعتصام الذي تنفّذه، الحادية عشرة صباح بعد الخميس، أمام الإدارة المركزية للجامعة.
عضو اللجنة التمثيلية، ساندرا غصن، أوضحت أن الإضراب «ليس موجهاً ضد إدارة الجامعة، إنما هو وسيلتنا للضغط على المعنيّين في السلطة السياسية لإقرار حقوقنا». وقالت إنّ تقرير مصير الإضراب سيكون بحسب التطوّرات وبعد استفتاء الهيئة العامة للأساتذة المتعاقدين، لافتةً إلى أن اعتصام الخميس سيلغى في حال رفع «الرئيس» الملف إلى وزير التربية قبل هذا الموعد.