لم يحل إعلان حزب الله وحركة أمل عودة وزرائهما إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء دون التصويب على المحقّق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، في محاولة لدحض الكلام عن وجود تسوية ما تتعلّق بالبيطار، أو تراجع للثنائي عن موقفه في ظلّ انسداد الأفق القضائي والسياسي بشأن المحقق العدلي.
وجدّدت حركة أمل موقفها الرافض لأداء البيطار، معيدةً التأكيد أنّه أداء منحرف ومنحاز ومسيّس «انطلاقاً من أجندة موضوعة له لتصفية حسابات سياسية وفي محاولة يائسة لوضع اليد ومصادرة دور وصلاحية المجلس النيابي».

وقالت إنّ «هذا ما لا يمكن القبول به بأي شكل ومهما حاول المتوهمون في الغرفة السوداء إياها التي تحرك هذا القاضي، والذي أصبح عبئا على هذا الملف بشهادة عوائل الشهداء وأهالي الموقوفين وكل من يتصل بهذه القضية وبعمله الذي نسي فيه التحقيق لكشف المسؤولين عن الجريمة واتجه لمحاكمات سياسية وتجاوز الدستور بما يفقده المشروعية في متابعة هذه القضية».

وشدّدت، في بيان، على «ضرورة إيلاء الدولة كل الاهتمام والاستجابة لمطالب القطاعات العاملة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والحياتية والمعيشية والمالية التي تضغط على الجميع»، معلنةً انتظارها من الحكومة «تقديم ورقة عملها لتصحيح هذه الأوضاع كي يتسنى إقرارها وفق خطة التعافي الاقتصادية».

كما شدّدت «على مسألة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية بمواعيدها، كما أشار بالأمس غبطة البطريرك الراعي»، مؤكدة «أهمية هذه الاستحقاقات للحفاظ على العملية الديموقراطية وإعادة الثقة بين الدولة والمواطنين».

وتوقف المكتب السياسي للحركة «عند التلاعب الخطير بالدولار»، معتبراً أنّ «انخفاضه يجب أن ينعكس على أسعار السلع وهذا يتطلب استنفار كافة الأجهزة الرقابية والقضائية المختصة مع تحميلهم كامل المسؤولية في لجم هذا المسار».