مهما يكن قرار الحريري، بالبقاء أو بالانسحاب، فلن يغيّر ذلك في موقف الرياض منه
وبخلاف كل الرهانات التي تعوّل عليها بعض القوى السياسية، سواء الحليفة للسعودية أو التي تخاصمها، فإن الرياض، بحسب زوار للعاصمة السعودية أخيراً، لا تزال منصرفة عن الوضع اللبناني. ولن يغيّر قرار الحريري بالبقاء أو الانسحاب من الحياة السياسية في هذه المعادلة شيئاً حالياً، كما لم تبدّل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرياض من القرار المتخذ على أعلى مستوياتها بعدم التدخل حالياً في الوضع اللبناني، عدا عن وعد بمساعدة إنسانية لم تترجم على الأرض بعد، وإن أكدتها باريس أخيراً، علماً بأن الزيارة التي توصف في بعض الدوائر الغربية بـ«الفاشلة»، لم تنجح إلا في فكّ أسر الرئيس نجيب ميقاتي للحظات، من دون أي رهان على تبديل الموقف من حكومته أو من لبنان ككل، رغم كل الخطوات الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة.
من ينتظرون الرياض اليوم نوعان: خصومها الذين يراهنون على أنها ستردّ حتماً على خطوات لبنانية كما جرى في موضوع مؤتمر المعارضة السعودية، وقبلها كلام وزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي، على افتراض أن خطوات من هذا النوع قابلة للصرف والاستثمار محلياً. أما النوع الثاني فيضمّ حلفاء السعودية، وهؤلاء أيضاً نوعان: أحدهما ينتظر موقفاً سياسياً حاسماً لجمع الحلفاء في خوض الانتخابات، وهم يرتضون حتى بإيحاء غير مباشر. والثاني ينتظر تدفق الأموال السعودية قبل الاستحقاق المذكور وهذا ينطبق على بعض قوى وشخصيات سياسية وإعلامية.
حتى الآن، كما تقول معلومات مطّلعين على موقف الرياض، لا قرار بتمويل حملات انتخابية، ولا قرار رفيع المستوى بدفع أموال بالمفرّق، وإن كانت هناك جهات تعد نفسها أو تعد المحيطين بها بتحصيل مساعدات مالية. أما ارتباط شخصيات من هنا وهناك ببعض الجهات وتقاضي أموال وتمويل حملات إعلامية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي فهو ليس قراراً رسمياً، بل من مخلفات السياسات الماضية لشخصيات ليست من الصف الأول ولا تنفّذ تعليمات محددة. هذا لا يعني أن الرياض تقفل أبوابها أمام قاصديها ولا سيما من شخصيات تثق بها وتحترم رأيها وموقفها، وهي أصبحت معدودة، علماً بأن بعضاً منها لم يطلب أي مساعدة مالية ويرجح أنه لن يطلب منها مستقبلاً. لكن أي مساعدة مالية محتملة، لن تشكل حالة تعبئة سياسية للمساهمة في خوض الانتخابات وتمويل حلفائها كما جرى سابقاً.
كل ذلك يؤدي الى خلاصة، وهي أن الرياض لا تزال على صلة بحلفاء تعرفهم سلفاً وتعرف مواقفهم. لكن ذلك لم يعد محصوراً بالكلفة المالية ولا بصرف شيكات من دون حساب، وهو لن يبدّل حرفاً في تعاطيها مع الانتخابات والوضع اللبناني المنشغلة عنه الى حدّ غير مسبوق. أما ما بعد الانتخابات فحديث آخر، وفقاً للنتائج ولمسار الأوضاع الداخلية واتجاهاتها.