تعليقاً على ما نشرته «الأخبار» (14/1/2022) بعنوان «دعوى قضائية لإبطال نتائج انتخابات الاتحاد العمّالي»، نوضح ما يأتي:أولاً، بعدما اعترف السيد بشارة الأسمر بأنه لم يُجْرِ انتخابات نقابته (عمال مرفأ بيروت) قبل انتخابات الاتحاد العام، فإن ذلك يحرمه من المشاركة في تلك الانتخابات ترشحاً واقتراعاً، وأدعو وزارة العمل الى وقف تمثيله فوراً لقيادة الاتحاد، وعدم الاكتفاء بالتمنع عن المصادقة على انتخابات القيادة الجديدة، وكذلك عدم جواز اعتبار الأسمر مسيّراً لأمور القيادة بصفته المنبثقة من الدورة الانتخابية السابقة.
ثانياً، أستغرب استغراب الأسمر لانضمام نقابتَي (خبراء التخمين) للنقابات العمالية، وأنا أحمل بطاقة عضوية في المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام تحمل توقيعه شخصياً. وتنويراً للرأي العام، فإننا أسسنا نقابتنا عام ١٩٩٧، وكنا ننوي تصنيفها من ضمن نقابات المهن الحرة، لكن وزارة العمل صنفتها في دفترها «عمالية» تحت الرقم ١٦٢، وبرّرت الوزارة قرارها بأن الخبير ليس سيد عمله بل يقوم بالتخمين بناءً على طلب رب عمل، وبالتالي ينطبق عليه ما ينطبق على العامل، وهي تضم اليوم نحو ١٥٠٠ خبير.
ثالثاً، لقد تمنّعت عن المشاركة في الاقتراع بعدما سمعت في جلسة ضمّتني مع المرشحَين جورج العلم وبشارة الأسمر، عشية الانتخابات، تبادل اتهامات بين الرجلين. العلم اتهم بشارة بعدم إجراء انتخابات نقابته في المرفأ، والثاني ردّ على العلم بعدم إجراء انتخابات نقابته. وطالت اتهامات الأسمر المرشح شربل صالح بعدم إجراء انتخاباته النقابية أيضاً، فقررت منذ تلك اللحظة اللجوء إلى الطعن وعدم الدخول في هذه اللعبة غير النظيفة.
وأخيراً، أدعو الأسمر إلى مناظرة إعلامية على صفحات «الأخبار».
بول اسطفان