فرض المصرف قيوداً على المبالغ التي تزيد على الراتب الأساسي كبدل النقل
ومنذ بداية الأزمة المالية، يشكو الموظفون، شأنهم شأن سائر موظفي القطاع العام، من قيود تفرضها المصارف على المبالغ التي يُسمح بسحبها شهرياً «إلا أن هذه المشكلة تفاقمت مع إقدام البنك على فرض قيود على سحب المساعدات المرضية والمنح المدرسية وغيرها، وأُبلغنا من البنك بأن السحب جائز فقط للراتب الأساسي، أما الملحقات فيمكن صرفها عبر البطاقة الائتمانية للمشتريات»، بحسب موظف في المصلحة، مشيراً إلى أن بعض موظفي الفئة الخامسة يتقاضون راتباً لا يتجاوز مليوناً و200 ألف ليرة «ومع ذلك فرض البنك قيوداً تحول دون سحبها كاملة، في حين أن كثيرين من الموظفين في بقية المؤسسات العامة مسموح لهم بسحب ما لا يقل عن سبعة ملايين في الأسبوع في بعض بنوك أخرى!».
المصلحة لفتت في كتابها الى أن هذا الإجراء «لا يعني سوى عجز المصرف المذكور عن متابعة أعماله وامتناع الجهات الرقابية عن القيام بواجباتها القانونية». ودعا علوية، في اتصال مع «الأخبار»، لجنة الرقابة الى القيام بواجباتها لحماية موظفي القطاع العام ولا سيما حماية موظفي المصلحة، لافتاً إلى أن اللجنة المكلفة بالرقابة على حسن تطبيق القانون «غائبة منذ عام 2019»، وأن عشرات الموظفين يعانون من أجل الحصول على بدلات النقل والمنح المدرسية لتسيير أمورهم المعيشية الصعبة.