«تغيُّر الأولويّات خلق مهمّة جديدة، وهي مهمّة خلق فرص عمل»، بهذه العبارة، أراد رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل الله أن يفتتح جلسات «مؤتمر التدريب المهني المعجّل» للإضاءة على مشكلة مزدوجة بين الفقر والنقص في العمالة الحرفية الماهرة يمكن معالجتها من خلال برامج تدريب مهني سريعة.المؤتمر يمثّل فرصة لمعاينة جانب أساسي بين مسارات التعليم وحاجات سوق العمل. فهذه السوق، التي كانت ضعيفة نسبياً في السنوات الماضية، تلقّت صفعة كبيرة في السنتين الماضيتين بسبب الانهيار المصرفي ــــ النقدي، وبسبب جائحة كورونا والتعطيل الذي رافقها. فقد أدّت هذه العوامل إلى نقص حادّ في قطاع الموارد البشرية الخدماتية، ما شكّل حاجة مستعجلة في السوق للبحث عن خبرات ذات منهجية بشهادات معترف بها.
وفي الوقت نفسه، كان انعكاس الأزمة على المجتمع هائلاً إلى درجة أن غالبية الأسر المقيمة في لبنان انزلقت إلى الفقر أكثر فأكثر، وباتت لديها حاجة إلى العمل أكبر من السابق.
تطابق الفقر والنقص الحاد في الموارد البشرية المؤهلة لا يواكب بسياسات حكومية. وبحسب ممثل مديرية التعليم المهني والتقني، فاروق الحركة، فإن «أسواق العمل بحاجة إلى أشخاص مؤهّلين يملكون تعليماً وتدريباً ملائماً لاحتياجاتها». على هذا الجانب، يتبيّن أن أسرع حلّ لمشكلة الفقر والنقص البشري المؤهل يمكن تغطيته بالتدريب المهني المعجّل. أي التدريب المحصور بشرائح اجتماعية وبفترات زمنية محدّدة. فهو يسهم في تمكين الأطفال والشباب والنساء والرجال على حدٍّ سواء ويجهّزهم للانخراط في قوّة العمل والمساهمة في القيم المضافة في الاقتصاد، سواء كان العمل حرفياً أو ذات طابع يدوي لا تتطلّب ممارسته سوى معلومات يمكن الحصول عليها سريعاً.
التدريب المهني المعجّل يمثّل ضرورة لتقديم شهادة لهؤلاء، وتمكينهم من العمل ومكافحة الفقر وخفض معدلات البطالة. وله انعكاسات أكثر عمقاً في بنية المجتمع تتعلق بعمالة الأطفال والنساء.
في المؤتمر، شدد المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبد الله أحمد على «أهمية تمكين دور المرأة في المجتمع وتدريبها على حماية نفسها من مختلف المخاطر التي تتعرّض لها من خلال دورات تدريب مهني». ولفت الى أن «ما لا يقلّ عن 4500 طفل ما دون الـ 18 عاماً يتلقّون هذا النوع من التأهيل، من خلال التدريب المهني المعجّل».