تعليقاً على الأخطاء والاتهامات المغلوطة التي وردت في مقال بعنوان «اللاجئون في ميزان التحولات: أردوغان لا يرمي الورقة» لمحمد نور الدين («الأخبار»، 9 كانون الأول 2021)، أودّ إيضاح أن الأهداف الرئيسية لسياسة تركيا تجاه جارتها سوريا هي حماية كامل أراضيها ووحدتها وتطهيرها من التنظيمات الإرهابية وإنهاء الصراع القائم منذ عام 2011 على أساس خريطة الطريق المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والانتقال السلمي لعملية التغيير السياسي تلبية لمطالب الشعب السوري المشروعة. تركيا لا تطمع بأي أرض من أراضي جيرانها، بل على العكس، فإنها تبذل، بصفتها أكبر قوة اقتصادية في المنطقة، جهوداً كبيرة لضمان استقرار وسلام وازدهار دول الجوار. لذلك، أرى من الضرورة تصحيح الأخطاء التي وردت في المقال.أولاً، بسبب الصراع القائم في بلادهم، لجأ أكثر من 3.7 مليون لاجئ سوري إلى تركيا التي وضعتهم تحت الحماية المؤقتة. تبذل تركيا جهوداً كبيرة لضمان عودتهم إلى وطنهم في أسرع وقت ممكن بطريقة آمنة وطوعية وكريمة ضمن معايير الأمم المتحدة. في هذا السياق، تتعاون تركيا مع كل الجهات المختصة بما فيها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمجتمع الدولي. وكانت تركيا التي عانت أكثر من البلدان الأخرى وتحملت وزر اللجوء السوري، الرائدة في بذل الجهود من أجل إنشاء آلية تعاون إقليمي بينها وبين الدول المجاورة مثل لبنان والعراق والأردن من أجل سوريا وللعمل على العودة الطوعية للسوريين.
ثانياً، اضطرت تركيا أن تنفق من مواردها الوطنية أكثر بكثير من المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي للسوريين الذين استضافتهم، وقد تجاوز هذا المبلغ بالفعل 40 مليار دولار.
ثالثاً، نرفض رفضاً قاطعاً الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والقائلة إن تركيا تستخدم من اضطروا للجوء إليها كعنصر من عناصر الابتزاز. فقد تحملت وحدها العبء الإنساني الناجم عن تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا في السنوات الأخيرة. وفي هذا الإطار، تفي تركيا بمسؤولياتها الدولية والإنسانية بخصوص مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين.
رابعاً، الادعاء بأن معظم مناطق سوريا آمنة وتنتظر فقط مساعدات التنمية منفصل تماماً عن الواقع. وإذا كان لا بد من البحث عن مناطق آمنة في سوريا حالياً، فيجب النظر إلى المناطق التي تتواجد فيها القوات المسلحة التركية التي تحفظ الأمن إلى جانب المعارضة السورية الشرعية في إطار عمليات مكافحة الإرهاب. وبفضل الجهود التي تبذلها بلادنا لجهة تأمين الاستقرار في هذه المناطق، تمكن أكثر من 460 ألف سوري من العودة إلى وطنهم.
خامساً، تمكن جزء صغير جداً من السوريين في بلدنا، نتيجة لطلبهم، من الحصول على الجنسية التركية. وأن حق التصويت في الانتخابات هو للمواطنين الأتراك فقط في تركيا. لذلك، لا يمكن للسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة التصويت في الانتخابات.
سادساً، لا تطبق تركيا بأي شكل من الأشكال سياسة التغيير الديموغرافي في سوريا. على العكس، فهي تعارض جميع الجهات الفاعلة التي تعمل بنشاط في سوريا في هذا الاتجاه، وعلى رأسها منظمة حزب العمل الكردستاني الإرهابية PKK/YPG.
سابعاً، الادعاء بأن النظام السوري غير مشمول باتفاق أستانا ادعاء خاطئ. فقد تمت دعوة النظام السوري للمشاركة في اجتماعات منتظمة رفيعة المستوى، على شكل أستانا، مع المعارضة السورية الشرعية.
ثامناً، قبل أن تحصل سوريا على استقلالها، أعلنت هاتاي استقلالها عام 1938 عن سوريا وانضمت إلى تركيا عام 1939 نتيجة القرار الذي اتخذه برلمان جمهورية هاتاي. وستبقى هاتاي واحدة من 81 محافظة في تركيا.
علي باريش أولوسوي
سفير الجمهورية التركية