تعليقاً على ما ورد في «الأخبار»، أمس، بعنوان «عديل معاليه» حول التدخل في الاستحصال على أذونات تصدير للقمح القاسي، نوضح ما يلي:كنا قد بدأنا العمل على موضوع شراء القمح القاسي بالتعاون مع إحدى الشركات في أيار 2021، بعدما كانت هذه الشركة قد اشترت 2500 طن من القمح القاسي الذي يستعمل في صناعة الـ pasta (المعكرونة)، قبل أن تكتشف أنّ أحد كبار تجّار الحبوب قد باعها قمحاً قاسياً غير مطابق للمواصفات العالمية أو لبنود العقد بين الطرفين. وقد أشرنا على صاحب الشركة بالادعاء على التاجر، خصوصاً بعدما علمنا أن هذه البضاعة تحتوي على قمح ناعم قد يكون مدعوماً من أموال اللبنانيين.
وقام صاحب الشركة المعنية باتخاذ صفة الادعاء الشخصي لدى النيابة العامة الاستئنافية في البقاع على تاجر الحبوب بناء على العقد الموقع بينهما، وبدأت التحقيقات في الأمر. وبعدها، تقدمت الشركة بادعاء لدى النيابة العامة المالية تحت رقم 2021/4693.
وكوني أعمل مع صاحب الشركة في تجارة القمح، كنت أتابع الموضوع مع وزارة الاقتصاد ومجلس شورى الدولة لتحديد آلية علمية وقانونية لتصدير القمح القاسي تحدّ من إمكانية تهريب قمح ناعم مدعوم من الدولة ومن أموال اللبنانيين. علماً أن كل هذه الإجراءات جرت قبل خمسة أشهر من تعيين الوزير أمين سلام وزيراً للاقتصاد.
وفي ما يتعلق بالتدخل في الاستحصال على أذونات تصدير للقمح القاسي، أؤكد أنني لم أتقدم بأي طلب للاستحصال على إذن تصدير لأي تاجر أو مؤسسة بما فيها الشركة المعنية التي كانت قد استحصلت على إذن من الوزير راوول نعمة قبل أشهر. علماً أنني أبلغت الوزارة بأن تاجر الحبوب قد تقدم بطلب للحصول على إذن تصدير على رغم أنه مدعى عليه أمام القضاء. كما قمت بتسجيل المواصفات العالمية للقمح القاسي المذكورة في اتفاقية GAFTA 124 العالمية في قلم الوزير تحديداً لحماية القمح الناعم المدعوم من إمكانية تصديره على إنه قمح قاس، وجني أموال طائلة على حساب المصلحة العامة. مع التأكيد على أن مكتب القمح قام بتصدير 400 طن من القمح الأسبوع المنصرم من دون إجراء هذه الفحوصات في المرفأ وفقا لاتفاقية GAFTA.
بناء على ما تقدم، أضع هذه المعلومات بتصرف التفتيش المركزي والقضاء المالي حفاظاً على حقوق اللبنانيين وأموالهم.

المكتب الإعلامي للنائب السابق
فادي الأعور