أوضح مصدر قضائي معني بملف التحقيق في مخالفات «سوليدير»، تعليقاً على ما نشرته «الأخبار» أمس، أن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم أبلغ «الأخبار»، بوضوح، أن الملف صار بيده، وأنه يقوم بما يتوجب عليه قانوناً. وعليه، لفت المصدر إلى أن «تأويل ما قاله القاضي إبراهيم وتفسيره على أنه قرر تنييم الملف، ليس في مكانه على الإطلاق». وأوضح أن «القاضي إبراهيم أرسل في طلب كل من رئيس مجلس إدارة الشركة ناصر الشماع والوزير السابق محمد الصفدي، وتبين أن الأول موجود في السعودية والثاني موجود في الولايات المتحدة. وهما سيمثلان أمامه لدى عودتهما إلى لبنان». وأكّد المصدر أن «الملف ليس مقفلاً على الإطلاق»، وأن استنتاج «الأخبار» «ليس في مكانه. ومن الأفضل انتظار نتائج التحقيقات في المرحلة المقبلة».