كشفت التغطية الإعلامية السائدة في فرنسا لمجزرة الطيونة الانحياز الإيديولوجي - السياسي المتعاظم ضد حزب الله في الأوساط الإعلامية والسياسية. فتجاهل صحيفة «رصينة» كـ«لوموند»، في افتتاحيّتها المخصّصة لهذا الموضوع، وجود قناصين، وحديثها عن سقوط قتلى نتيجة «اشتباكات»، وكذلك التقرير الذي أعدّته مراسلتها في بيروت ولم يعرض إلا وجهة نظر أعداء حزب الله، جميعها شواهد على انحياز فاضح، إيديولوجي في الواقع، يضرب عرض الحائط بالحد الأدنى من القواعد المهنية للصحافة. ومن اللافت أيضاً تجاهل مثل هؤلاء الصحافيين للخلفية الفكرية والسياسية لتنظيم القوات اللبنانية، اليميني الفاشي. فالعداء للفاشية، أو على الأقل التمايز عن القوى التي تنتسب فكرياً إليها، ما زال، حتى الآن على الأقل، بين المسلّمات البديهية بالنسبة إلى قطاعات معتبرة من الرأي العام الفرنسي. غير أن انحيازات المراسلين الصحافيين، التي غالباً ما تعكس تأثرهم بآراء وتحليلات البيئة الاجتماعية «المضيفة» اللصيقة بهم، إضافة إلى قناعاتهم المشبعة بالكراهية لحزب الله ولحركات المقاومة المعادية لإسرائيل، لا تتطابق اليوم مع مواقف الخارجية الفرنسية وسفارة بلادها في بيروت. ففي الخارجية وفي السفارة، ساد الإرباك بعد وقوع المجزرة، وعدم الفهم لطبيعة الحسابات التي دفعت القوات اللبنانية لارتكابها، والتخوّف من تطورات تؤدي إلى انزلاق البلاد نحو صدامات دامية. بيار باربانسيه، أحد أبرز المتخصّصين في شؤون الشرق الأوسط، وأول صحافي أجنبي دخل إلى مخيم جنين بعد المعركة التي شهدها في عام 2002، كتب في «لومانيتيه»، التي كانت لعقود صحيفة الحزب الشيوعي الفرنسي، مقالة جاءت «عكس التيار» لأنها تذكّر بالطبيعة الفاشية للقوات اللبنانية، والفاشيّون قوة حرب أهلية بالتعريف، وتؤكد أن حزب الله هو من يحول دون مثل هذه الحرب في لبنان كونه الأقوى ولا يريد التورّط فيها.

ما زالت مفاعيل انفجار مرفأ بيروت في آب 2020 تتعاظم في لبنان. قُتل 200 شخص وجُرح 6500 عندما اشتعلت مئات الأطنان من الأسمدة التي تحتوي على نيترات الأمونيوم، المكدّسة لسنوات في أحد عنابر المرفأ، لأسباب لم تُعرف على وجه الدقّة حتى الآن. غير أن منسوب التوترات، المرتبط بتحديد المسؤولية عن هذا الانفجار، قد ارتفع في الأسابيع الماضية. فالقاضي طارق البيطار الذي عُين أخيراً، أدان مسؤولين سياسيين وأمنيين كباراً وادّعى عليهم، وبينهم رئيس الوزراء السابق حسان دياب ووزراء سابقون آخرون، متهماً إياهم بالإهمال الإجرامي. بعض القوى السياسية اللبنانية ترى من جهتها أن تعيين البيطار يندرج في إطار استراتيجية سياسية هادفة إلى اتهام حزب الله بالمسؤولية عن الانفجار.
لم يتأخر ردّ هذا الأخير، الذي نظّم مع حركة أمل تظاهرة للمطالبة باستقالة القاضي المكلّف بالتحقيق. لكن قيام قناصة متمركزين على أسطح المباني في الأحياء المسيحية المجاورة بإطلاق النار على المتظاهرين وقتل 7 أشخاص، أدى إلى تدهور خطير في الأوضاع. زعيم حزب الله، حسن نصرالله، اتهم حزب القوات اللبنانية، الذي يقوده سمير جعجع، بالوقوف خلف هذه الجريمة. غير أن القيادي المسيحي اليميني المتطرف نفى هذا الأمر، وأعلن أن سكان عين الرمانة قاموا بالدفاع عن أنفسهم «في مواجهة ميليشيا حزب الله التي حاولت اقتحام منازلهم».
أية حادثة في لبنان مرشّحة للتحول إلى كارثة سياسية، وما زالت ذكريات الحرب الأهلية حيّة. فالأحزاب السياسية الرئيسية الطائفية، التي تمكّنت من التوافق على تشكيل حكومة برئاسة نجيب ميقاتي بعد أشهر من المراوغة، منقسمة حول تموضع لبنان في الإقليم حيال سوريا وإيران وإسرائيل. وفي مسعى واضح لإفشال المناورة الجارية ومنع انجرار حزبه إلى دوّامة حرب أهلية والحفاظ على موقعه كـ«مقاومة»، وجّه حسن نصرالله تحذيرات حاسمة خلال مداخلته المتلفزة الأخيرة. «أعلن هذا الرقم للمرة الأولى: لدينا 100000 مقاتل مدربين ومسلحين. المشروع الحقيقي للقوات اللبنانية هو الحرب الأهلية. لا مشكلة لديهم بإحداث صدامات تفضي الى سفك الدماء… حتى لو قاد هذا الأمر الى مواجهة عسكرية واسعة النطاق وحرب أهلية». وأضاف: «هذا اللغم الذي نجحنا في تعطيل مفعوله يوم الخميس الماضي أمثاله قابلة للانفجار في أي لحظة وفي أي منطقة لبنانية».
ولم ينسَ التذكير بدفاع حزب الله عن السكان المسيحيين في سوريا، خاصةً في معلولا، وكذلك في البقاع في مواجهة المجموعات السلفية، المدعومة، وفقاً له، من القوات اللبنانية. وفي الآن نفسه، وحرصاً على السلم الأهلي ومنعاً لاغتنام خصومه أية فرصة، أعاد صياغة انتقاداته لسير التحقيق في انفجار المرفأ. لم يطالب بتغيير القاضي طارق البيطار كما فعل في خطابه السابق في الـ11 من هذا الشهر، لكنه كرّر أن التحقيق «استنسابي» وأنه «يستهدف، سياسياً، حلفاءنا وأصدقاءنا». قبل أسبوع، هدّد حزب الله بمقاطعة الحكومة إن لم تتم إقالة القاضي.
مداخلة حسن نصرالله الأخيرة دليل على أن الأوضاع متوترة إلى درجة التدهور عند أية حادثة. وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، تتجلّى الانقسامات الحادّة بين الطوائف في سياق وافق خلاله المجلس النيابي على تنظيم انتخابات تشريعية في 27 آذار 2022. مؤشر إضافي إلى حالة التوتر هو قيام عائلات ضحايا انفجار المرفأ بدفع الناطق باسمها للاستقالة بعد مطالبته بإقالة القاضي بيطار.