تؤكد «الأخبار» ما ورد في عددها، أمس، عن «تعيين» وزير الاقتصاد أمين سلام شقيقه رئيساً للجنة مراقبة هيئات الضمان في الوزارة، مُستغلاً شغور المركز وعدم تعيين بديل عنه، كما كان يُفترض أن يحصل خلال ولاية الوزير السابق راوول نعمة. «التعيين» لم يحصل بشكل رسمي، بل يتولّى «شقيق معاليه» هذه المهمة بتكليف «شفهي» من سلام، وهو يتولّى دعوة أعضاء اللجنة إلى الاجتماع ويرأس لقاءاتهم، وقد برّر وزير الاقتصاد سائليه بأنه رفض توقيع عقد استشاري مع شقيقه، حتى لا يُقال إنّه يُميزه، و«اكتفى» بتكليف شفهي.

وكان المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة أصدر أمس بياناً نفى ما أوردته «الأخبار» عن تعيينه شقيقه رئيساً للجنة مراقبة هيئات الضمان. وأكد البيان أن «الوزير سلام حريص في أي تعيين يجريه على احترام عامل الكفاءة أولاً وأخيراً، من ضمن التوازنات المرعية».