اتّخذت هيئة الأسواق المالية قراراً بشطب شركة «رويال فايننشال» من لائحة الشركات المالية غير المصرفية. منذ كانون الأول 2020، تواجه الشركة («الأخبار» عدد 5 كانون الثاني 2021) دعاوى قضائية من قبل زبائن بعدما أمهلتهم ثلاثين يوماً لإقفال حسابات التداول في الأسواق المالية خارج لبنان والعقود الآجلة، على أن تدفع للزبائن أموالهم إما عبر شيك مصرفي أو عبر حوالة مصرفية إلى حسابهم في المصارف اللبنانية. «حقّ» الزبائن أن يحصلوا على أموالهم بالعملة التي أودعوها بها، وخاصة أنّه يجري توظيفها خارج لبنان، ما يعني تحصيل أرباح عليها بالعملات الأجنبية. وقد حاول بعضهم التوصّل إلى اتفاق مع الشركة لتحويل المبالغ إلى مصارف أجنبية في الخارج أو إلى مؤسسات مالية أخرى، من دون أي تجاوب معهم. يقول مصدر في «الأسواق المالية» إنّ القرار اتُّخذ بعدما ازدادت في الآونة الأخيرة شكاوى الزبائن «المُطالبين بأن تُدفع حقوقهم بالدولار، وبعد توجيه إنذارات عدّة لرويال فايننشال من دون أن تلتزم».يرأس مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، أي أنّ القرار اتُّخذ بموافقته. المخالفة التي قامت بها «رويال فايننشال» ومحاولتها تطبيق «هيركات» على أموال الزبائن، ودفع حسابات التداول التي فُتحت لهم بغير عملتها الأصلية، هي الإجراءات نفسها التي تُطبقها المصارف التجارية على زبائنها: احتجاز الدولارات، عدم الموافقة على سحبها إلا بالليرة وبسقوف محدّدة، الاقتطاع من قيمتها... لكنّ سلامة يمارس الازدواجية عبر عدم اتخاذ إجراء عقابي بحقّ البنوك للدفاع عن مصالح المودعين والمجتمع، ويمنع أي إعادة هيكلة حقيقية للقطاع، أو إعلان إفلاس المصارف العاجزة عن الاستمرارية.