وبحسب المعلومات، هناك توجّه جدّي لفتح الفرعين، في قبرص ودبي، «للطلاب اللبنانيين غير المقيمين في لبنان والراغبين في الحصول على جودة التعليم الذي تقدّمه الـ aub»، على ما تقول مصادر في الجامعة، مُشيرةً إلى أن اختيار قبرص والإمارات يعود بشكل رئيسيّ الى ارتفاع أعداد المُقيمين اللبنانيين فيهما، «ففي قبرص، مثلاً، تمّ تحويل ثلاثة مبانٍ إلى مدارس خاصة باللبنانيين نظراً إلى ارتفاع أعداد المغتربين اللبنانيين، فيما تشهد الإمارات نسبة عالية من الطلاب المستهدفين».
المصادر التي تنفي وجود نية لـ«انتقال» الجامعة، تربط استمرار عملها في بيروت بنجاح «المشروع»، إذ إن «رسوم تسجيل الطلاب في الخارج ستكون بالدولار، الأمر الذي يوفّر التمويل اللازم للجامعة الأم للاستمرار بعد خسارتها جزءاً كبيراً من مواردها بسبب مغادرة مئات الطلاب بفعل تداعيات الأزمة الاقتصادية».
ورغم أن خوري تحدث عن فترة تتراوح بين 12 و24 شهراً لافتتاح الفرعين الجديدين، لفتت المصادر الى أن «مرحلة التأسيس وتأمين الكوادر وضبط الموازنات تتطلب الكثير من الوقت».
«المشروع» سيُموّل أساساً من موازنة الجامعة التي ارتكبت إدارتها أكبر مجزرة صرف جماعي
وبمعزل عن «فوائد» إنشاء الفرعين، فإن تساؤلات تثار حول كيفية إدارة الفرعين في بلدين صديقين لـ«إسرائيل». فهل سيكون لدى الجامعة إمكانية لرفض تسجيل طلاب إسرائيليين في صفوفها مثلاً، أو رفض توظيف كوادر تعليمية إسرائيلية؟ وإذا كانت إدارة الجامعة تصرّ على توصيف بيروت بأنها بيت الجامعة «الأبدي»، فهل ستحترم قوانين هذا البيت التي تجرّم التعامل مع العدو، أم ستخضع لقوانين المطبّعين؟
إلى ذلك، يتساءل أهل الجامعة أنفسهم حول مصادر تمويل المشروع، مع إعلان الإدارة منذ بداية الأزمة تأثرها بالأزمة الاقتصادية، ما دفعها إلى ارتكاب واحد من أكبر إجراءات الصرف الجماعي طال أكثر من 600 موظف في حزيران 2020». كما أن مزاعم «الإفلاس» نفسها كانت المبرر الرئيسي لرفع الأقساط بنسبة 160% والتسبّب بـ«مجزرة» في حق الطلاب.
وبحسب مصادر مطّلعة على المشروع، فإنّ البحث في مصادر التمويل يجري حالياً بالتعاون مع نيويورك. وينقل إداريون أن «الاعتماد سيكون على موازنة الجامعة الأمّ بشكل رئيسي»، ما يدحض مزاعم الإفلاس، ويُعزز الاتهامات ضد خوري (يتقاضى راتبه المقدّر بنحو مليون دولار سنوياً ويحوّله الى حسابه في الخارج) بـ«الاستنسابية» في إدارة موارد الجامعة، وخصوصاً أنه أتبع الصرف الجماعي بتعيينات وترقيات، فيما أشارت التقديرات إلى وجود 600 مليون دولار في الحساب المالي الاحتياطي التابع للجامعة في الفترة نفسها التي ارتكبت فيها «مجزرة الصرف».