بعدما كُلّفت وزارة الطاقة بسحب كميات البنزين التي ضبطها فرع المعلومات في خزانات تابعة للقيادي القواتي إبراهيم الصقر في زحلة، عمدت منشآت النفط إلى أخذ عيّنات من الخزانات، تمهيداً لفحصها والتأكد من خصائصها الكيميائية، على أن تصدر النتائج اليوم، تمهيداً للكشف عن كامل الكمية المخزّنة.يذكر أن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي كان قد ضبط 38 خزاناً ممتلئاً من البنزين تُقدر سعتها بنحو مليونَي ليتر. على الأثر، تم تكليف منشآت النفط بسحب هذه الكميّة بالطّرق الآمنة وبيعها لمصلحة خزينة الدّولة، بناءً على تعميم النيابة العامّة التمييزيّة.
وفيما لا يزال الصقر متوارياً عن الأنظار، عمد نائب القوات جورج عقيص إلى فتح بازار طائفي ــــ سياسي في مسعى قواتي لوضع فيتو على توقيف الصقر. وفي مؤتمر صحافي عقده عقيص، أمس، استنكر «الحملة الشعواء ضد القوات اللبنانية كحزب ومحاولة تلبيس الحزب مسألة تخزين الوقود المكتشف عند إبراهيم الصقر». وتساءل عقيص، وهو قاضٍ سابق، إذا كان التخزين يستوجب التوقيف الاحتياطي، قبل أن يعود ويسعى إلى منع بيع الكميات المصادرة لمصلحة الخزينة، من خلال القول إنه «شاهدنا ما جرى في أحد مخازن الأدوية، وكيف تم التعامل بمرحلة أولى، ثم بمرحلة ثانية مع صاحب المستودع. بالأمس سمعنا عن مئات آلاف الليترات من البنزين في محطات يملكها وزراء ونافذون في هذه المنطقة، وكيف جرى إعادة تسليمها لأصحابها». وسأل: «هل يتم التعامل مع الجميع بدرجة متساوية؟ أو يتمّ بالنسبة إلى البعض بيعها بالسعر الرسمي، أما بالنسبة إلى البعض الآخر مثل إبراهيم الصقر مصادرتها لحساب الدولة؟».