سلامة ارتكب جريمة دولية بحقّ اللبنانيين تهدّد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
اللافت في الشكوى بروز نوع من «التواطؤ القضائي» مع سلامة لمنع غير المقتدرين من الادعاء عليه. فقد جرت العادة على وجود نوع من الكفالة المعنوية ورسم مالي يُحدده قاضي التحقيق يراوح عادة بين مليون ليرة و10 ملايين كحد أقصى. وبما أنّ المدعي أجنبي، فإنّ ذلك يعني أنّ الرسم المحدد قد يصل إلى ١٥ مليون ليرة. إلا أنّ المفاجأة كانت طلب قاضي التحقيق مبلغ ١٨٠ مليون ليرة بدل رسوم الدعوى، إذ رُفِعَ السعر إلى ٩٠ مليون ليرة بدل رسم قضائي، و٩٠ مليوناً بدل كفالة أجنبي للسماح له بإقامة دعوى. وقد قرر أبو غزالة دفعها مع أنها غير مبررة.
وبالعودة إلى متن الشكوى، استفاض أبو غزالة في شرح تجاوزات سلامة الملاحق جزائياً في بلدان عديدة كسويسرا وفرنسا وبريطانيا، ليطلب من قاضي التحقيق تطبيق نصّ المادة ١١١ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنصّ على «منع الحاكم من مزاولة عمله كتدبير وقائي، والظنّ به بالجرائم المدعى عليه بها قبل إحالته للمحاكمة، وتحديد بدل عطل وضرر بمبلغ قدره مليون دولار أميركي يتعهّد أبو غزالة بتحويله لمساعدة الطلاب اللبنانيين الموجودين خارج لبنان والمحرومين من إمكانية تحويل الأموال إليهم بسبب الحاكم وشركائه». وعلمت «الأخبار» أن أبو غزالة في صدد التقدم بشكاوى ومراجعات أمام المحاكم الدولية التي تُعنى بالأمن الاقتصادي والاجتماعي العالمي وبحقوق الإنسان، لكون الجريمة المرتكبة بحقّ اللبنانيين والمودعين كافة من قبل حاكمية مصرف لبنان ترقى إلى «الجريمة الدولية بحق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».