مصادر متابعة لمجريات الجلسات أمام قضاء الأساس وضعت موقف الجامعة في خانة الإجراء التأديبي. إذ أنها المرة الأولى التي تواجه فيها طلاباً يتمرّدون على النظام الداخلي، «علماً بأن المعترضين الـ 71 كانوا حسني النية ولم تكن لديهم نيات مبيّتة تجاه جامعتهم، ولم يرغبوا في إيصال النزاع إلى المحاكمة، لذا جرى إبرام معالم حل حبّي، رغم المرتكزات القانونية القوية للقضية».
وبحسب المصادر، طلب المحامون الموكَّلون، من باب المرونة، أن يتقدم الطلاب من مكتب رئيس الجامعة، بطلب يؤمّن دفع الأقساط وفق سعر الصرف الرسمي 1520، وقد وافقت الإدارة على هذا الطرح قبل أن تنقلب عليه، بحجة أن الطلاب قدّموا طلباتهم خارج مهلة الأسبوع المتفق عليها.
ورغم معرفة الجامعة بوجود نزاع قضائي منذ آذار 2021 يحتكم فيه الفرقاء إلى القضاء المشرف على الملف، ورغم وجود وكيل قانوني، استبقت أمس الحكم ببريد إلكتروني أرسلته إلى الطلاب المدّعين تشير فيه إلى أن من بينهم من هم سيّئو النية، وهو ما وضعته المصادر في إطار تحريض الطلاب بعضهم على بعض، علماً بأن المحامين بوكالتهم عن جميع الطلاب المعترضين أكدوا أنهم متمسكون بكل بنود المصالحة والتوصل إلى الحل. ودعت الجامعة الطلاب إلى التوجه إلى مكتب المساعدات المالية، رغم أن الاعتراض على زيادة الأقساط بنسبة 160 في المئة كان من منطلق مبدئي وليس من باب الحاجة المادية. وهنا أشارت المصادر إلى أن «التمسك بالمصالحة خارج إطار القضاء يعني القول للطالب إن الأنظمة الداخلية تسمو على قواعد القانون، وإن مكانك هو في الصف ومراعاة أنظمة جامعتك وليس محلك في المحكمة للمطالبة بحقك أمام القضاء».
انقلبت الجامعة على اتفاق على أن يتقدم الطلاب من مكتب رئيس الجامعة بطلب لدفع الأقساط وفق سعر الصرف الرسمي
وكان الطلاب انتظروا أن تتعاطى معهم الجامعة بـ«عين الأمّ الحاضنة لهم»، خصوصاً أن الكتلة المعترضة لا تتجاوز، باعتراف الإدارة، الـ 1 في المئة من مجموع الطلاب، فيما نصف هؤلاء ينالون أصلاً مساعدات مالية. وسألت مصادرهم: «ألم يكن بإمكان الجامعة التي حصلت على دعم مالي من الجهات المانحة بأكثر من 80 مليون دولار، على خلفية الأزمة المالية، أن تُنصف طلابها؟ وإذا كان مجلس النواب أنصف الطلاب اللبنانيين في الخارج بإقرار قانون الدولار الطالبي على أساس سعر الصرف الرسمي، ألم يكن بإمكانه إنصاف طلاب الداخل وإدراجهم ضمن القانون؟ وكيف يمكن لإدارة الجامعات أن تحصل على أموال مهولة من المانحين بلا أي رقابة من وزارة التربية على موازناتها؟».
ومع أن مجلس التعليم العالي أوصى في 15 كانون الأول الماضي بأنه سيطالب الجامعات برفع موازناتها أصولاً إلى الوزارة في حال استمرت في تغيير سعر الصرف لأقساطها، لكن يبدو، كما قالت المصادر الطالبية، أن وزارة التربية «منهمكة في أمور أخرى لجهة تأمين تمويل من الجهات المانحة لإجراء الامتحانات الرسمية، ولم نجدها في الحرص نفسه على تطبيق القانون بمطالبة الجامعات برفع موازناتها لمعرفة ما إذا كان الواقع في الجامعة يستدعي زيادة الأقساط أم لا».
الجامعة حرصت في جلسات المفاوضات على تأكيد أن أقساطها مسعّرة بالليرة اللبنانية وما يعادلها بالدولار الأميركي، في حين أن مصادر الطلاب تقول إنها المرة الأولى التي تسعر فيها الجامعة القسط بالليرة، وليس بالدولار، ولكن ما حصل أنه جرت زيادة الأقساط بنسبة 160 في المئة، فمن كان قسطه في خريف 2020 يعادل 14 مليون ليرة بات 36 مليوناً في ربيع 2021.
قانون التعليم العالي في الجامعات الخاصة الرقم 285 /2014 لا يمنح المجالس الطالبية دوراً محورياً في القرار الجامعي ما يفرض تطوير التشريع، كما قالت المصادر الطالبية، على غرار ما يحصل في التعليم العام ما قبل الجامعي، إذ أن القانون يمنح لجان الأهل صلاحية الموافقة على الموازنات المدرسية أو رفضها. وذكرت المصادر أن الطلاب المعترضين ممنوعون اليوم من الحصول على إفادات النجاح عن فصل الربيع الدراسي، علماً بأن من بينهم من تخرّج في هذا الفصل.