حسن أعلن انطلاق هذه المرحلة من خلال ملفين أساسيين يستهدفان تجهيز المستشفيات. أولهما، قرض البنك الإسلامي البالغ 32 مليون دولار والمخصص للتجهيزات، ومن المفترض أنه بات في سياق مرحلة إعلان تلزيم المناقصة من قبل مجلس الإنماء والإعمار. أما الملف الآخر، فيتعلق بجزءٍ من قرض البنك الدولي الذي أقرّ سابقاً لتجهيز المستشفيات الحكومية، من دون أن يفرج عنه حتى الآن. ولفت حسن إلى أن قيمة هذا «الجزء» تبلغ حوالى 40 مليون دولار ستخصص أيضاً لتجهيز المستشفيات الحكومية، وفق الحاجات التي حدّدها مديرو المستشفيات.
مع ذلك، لن تكون هذه القروض بديلاً من المرحلة الثانية التي «تسند» وضع المستشفيات الحكومية، كما الخاصة، في الأزمة الحالية. من هنا، أعلن حسن قرب الوصول إلى صيغة نهائية لتعديل «تسعيرة» الجهات الضامنة، بما يخفّف من وطأة الفروقات التي يدفعها المواطنون للمستشفيات. وإذ أكّد تكليف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، التفاوض مع المستشفيات الخاصة وإعادة النظر في تسعيرة الخدمات الطبية، إلا أن «الأكيد أنها لن تكون وفق ما تطالب به المستشفيات الخاصة».
حسن: لن نقبل استشفاء في القطاع الخاص على حساب وزارة الصحة بوجود أسرّة في المستشفيات الحكومية
وفي هذا السياق، يلتقي كركي أصحاب المستشفيات الخاصة في اليومين المقبلين للوصول إلى صيغة مرضية للطرفين، على أن يرسل إلى هذه المستشفيات استمارة تصحيح تسعير وتعرفة تشمل كل النشاطات الطبية والاستشفائية خلال هذا الأسبوع. أما «ضريبة» هذه التعديلات والتحسينات، فدونها مطلب أساسي هو إثبات هذه المستشفيات النيّة الحسنة في تعزيز موقعيّتها. وفي هذا السياق، نبّه حسن المستشفيات من «أننا لن نقبل بعد اليوم استشفاء في القطاع الخاص على حساب وزارة الصحة العامة إن كان هناك سرير واحد فارغ في المستشفيات الحكومية».
لكن، هل تكفي هذه الخطوات لـ«تصحيح» أوضاع المستشفيات الحكومية؟ في المبدأ، ثمة جانب لا تغطّيه تلك القروض، وهو ذاك المتعلق بـ«فساد» بعض إدارات تلك المستشفيات، سواء في طريقة تعاطيها مع الخدمات الطبية على قاعدة زبائنية أو مع التوظيفات المرهونة بشكلٍ أو بآخر للطوائف والأحزاب، أو بالفواتير «الوهمية» أو، في أحسن الأحوال، ما يمارسه البعض من نفخ الفواتير لتحقيق كسبٍ غير مشروع من المال العام أو في كيفية التصرف بالهبات والمساعدات التي لا تمرّ في الغالب وفق قنوات شرعية وغيرها من المخالفات التي يصعب حلحلتها بالقروض.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا