رأى صندوق النقد الدولي أن قرار مصرف لبنان المركزي الأخير بالسماح للمودعين بالدولار بسحب الأموال جزئياً بالعملة نفسها «يهدد بزيادة الأسعار».
وقال المتحدث باسم الصندوق، جيري رايس، في تصريحات نقلتها شبكة «بلومبرغ»، إنه لم تتضح آلية تمويل عمليات السحب تلك، خاصة في ضوء ندرة الدولار وسط الأزمة الاقتصادية في لبنان، والحاجة إلى مواصلة تمويل الواردات من السلع والخدمات.

ونوّه رايس إلى احتمالات ومخاطر أن تؤدي هذه الخطة إلى «زيادة الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة الليرة، الأمر الذي من شأنه أن يضر بشدة بمستويات المعيشة».

واعتبر رايس أن قانون مراقبة رأس المال (كابيتال كونترول) الذي أوشك البرلمان اللبناني على صياغته يجب أن يكون جزءا من حزمة إصلاحات أوسع وإجراءات نقدية مالية مناسبة.

وقال: «لا نرى ضرورة لتطبيق قانون مراقبة رأس المال. لا سيما من دون دعم السياسات المالية النقدية وسياسات سعر الصرف المناسبة».