ردّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على بيان تيار المستقبل، مشيراً الى أنه «يواصل بالتزامن مع الإتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، حملاته على رئاسة الجمهورية حيناً، وشخص الرئيس ميشال عون أحياناً، مستعملاً عبارات وتوصيفات تدل على المستوى المتدني الذي وصلت إليه أدبيات القيّمين على هذا التيار. ولعل البيان الذي صدر أمس خير دليل على الدرك غير المسبوق في الحياة السياسية الذي انحدر إليه هؤلاء».
وأشارت الرئاسة، إلى أنها «آثرت طوال الأسابيع الماضية عدم الدخول في أي سجال مع التيار المذكور، على رغم الأضاليل التي كان يسوقها، والتعابير الوقحة التي كان يستعملها، وذلك إفساحاً في المجال أمام المبادرات القائمة لمعالجة الوضع الحكومي، خصوصاً بعد الموقف الذي اتخذه مجلس النواب مؤخراً، تجاوباً مع رسالة رئيس الجمهورية، وما تلاه من تحرك قام به رئيس المجلس نبيه بري بالتعاون مع حزب الله. إلا أن ما تضمّنه بيان الأمس، يستوجب التوقف عند النقاط الاتية:

⁃ أولاً: إن استمرار هروب الرئيس المكلّف سعد الحريري، من تحمّل مسؤولياته في تأليف حكومة متوازنة وميثاقية تراعي الإختصاص والكفاءة وتحقق المشاركة، يشكل إمعاناً في انتهاك الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وينمّ عن رغبة واضحة ومتعمّدة في تعطيل عملية تشكيل الحكومة، وفقاً إلى ما أشارت إليه رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب.

⁃ ثانياً: إن الإدعاء دائماً بأن رئيس الجمهورية يحاول من خلال مواقفه الإنقضاض على اتفاق الطائف ومفاعيله الدستورية، هو قمة الكذب والإفتراء وخداع الرأي العام، لأن رئيس الجمهورية استند في كل مواقفه وخياراته الى الدستور وطبّقه نصاً وروحاً، وإلى وثيقة الوفاق الوطني بكل مندرجاتها. وإن من يضرب اتفاق الطائف هو من يعمل على ضرب الدستور والتلاعب على نصوص واضحة فيه.

⁃ ثالثاً: يصرّ الرئيس المكلّف على محاولة الإستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية وحقّه الطبيعي في احترام الدستور، من خلال اللجوء إلى ممارسات تضرب الأعراف والأصول، وابتداع قواعد جديدة في تشكيل الحكومة، منتهكاً صراحة التوازن الوطني الذي قام عليه لبنان. والأنكى من كل ذلك، أنه يلقي على رئيس الجمهورية تبعات ما يقوم به هو من مخالفات وتجاوزات تتنافى والحرص الواجب توافره في إطار التعاون بين اركان الدولة، لما فيه مصلحة لبنان العليا، والثقة النيابية والشعبية الواجب توفيرها لأي حكومة في إطار التشكيل.

⁃ رابعاً: يتعمّد الرئيس المكلّف وتياره، تحميل عهد الرئيس ميشال عون مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية والمالية والإجتماعية، في الوقت الذي يعرف فيه القاصي والداني أن ما ورثه العهد من أوضاع مالية صعبة وديون، هو «ثمرة» ممارسات فريق الرئيس المكلّف وسوء إدارته لشؤون الدولة، منذ مرحلة ما بعد الطائف حتى اليوم، وبالتالي فان «المستنقع» الذي يدّعي بيان تيار المستقبل أن البلاد غارقة فيه، هو من إنتاج منظومة ترأّسها تيار المستقبل وتسلّطت على مقدرات البلاد.

⁃ خامساً: إن تيار المستقبل من خلال إطلاق النار مسبقاً على الإقتراح المطروح بالدعوة إلى عقد مؤتمر حوار وطني في قصر بعبدا، لمعالجة الأوضاع في البلاد، ومحاولة إيجاد حل للأزمة الحكومية الراهنة، إنما يريد قطع الطريق على أي محاولة اإقاذية لتأليف الحكومة، وإجراء الإصلاحات اللازمة التي تؤمّن للبلاد استقرارها وازدهارها.

⁃ سادساً: إن رئاسة الجمهورية التي لن تنحدر الى المستوى المتدني في اللغة السوقية المتبعة، أو في الأكاذيب والأضاليل والوقاحة المعتمدة، تكتفي بهذا القدر من التوضيح، ولن تقول اكثر كي تفسح في المجال، مرة أخرى، أمام المساعي الجارية لإيجاد معالجات إيجابية للأزمة الحكومية، التي افتعلها الرئيس المكلّف ولا يزال، على أمل أن تصل هذه المساعي إلى خواتيم سعيدة بتأليف حكومة في أسرع وقت ممكن، للإنكباب على الإصلاحات المطلوبة، إذ يكفي ما تحمّله اللبنانيون من عذاب نتيجة ممارسة منظومتهم.

- سابعاً: لا بد من التأكيد على أن رئاسة الجمهورية هي اليوم على مفترق طرق مع من يخرج عن الدستور، أو يبقى صامتاً حيال كل ما يجري، علماً أن مصلحة لبنان العليا تسمو فوق كل اعتبار، ومعها مصلحة الشعب الذي هو مصدر السلطات».



اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا