إلا أن طلاب «اللبنانية الأميركية» لم يحظوا بتدبير حمائي مستعجل مماثل لكون ملفهم كان مثار أخذ ورد مع إدارة الجامعة التي أعطيت مهلة للإجابة، وكان ردها يستدعي توضيحاً من وكلاء الطلاب. وقد عقدت جلستان أولى وثانية عند قاضيتين مختلفتين في 26 و27 أيار الماضي وجرى تأجيل المحاكمة إلى 2 حزيران حيث ستعقد جلستان أيضاً.
[اشترك في قناة «الأخبار» على يوتيوب]
بدا لافتاً اهتمام قضاء الأساس بعدم تمييع القضية وتعيين جلسات سريعة، إلا أنه، ووفق مصادر متابعة لمجريات الجلسات، فإن القضاء يسعى إلى الوصول إلى «حل حبي» لا يكسر هيبة الجامعة الخاصة ولا ينسف في الوقت نفسه حق الطلاب بالتعليم. لكن، بحسب المصادر نفسها، لا تزال هناك عقبات أمام هذا الحل الذي يصطدم بعنجهية الجامعات التي لا تنفك تضغط على القضاء ولا تزال تعتبر أن مثل هذا الطرح سيلحق بها خسائر، في حين أنّ وكلاء الطلاب يطالبون بحل منطقي وعادل، على قاعدة أن موكليهم هم الطرف الأكثر تضرراً.
وفي أجواء الجلسات، كانت هناك دعوة إلى معالجة الملف بعيداً عن الضغط الإعلامي، إذ أن الجامعة ترى أن مؤازرة الإعلام للطلاب يلحق إساءة بسمعتها، علماً بأن ملف زيادة الأقساط تحول إلى قضية رأي عام، وثمة مؤشرات تمتد تبعاتها على القطاع التربوي برمته.
وفي حين تبرر إدارة الجامعة الزيادة بالوضع الاقتصادي السيئ، يغيب عن بالها أنها استغلت هذا الوضع لاستجلاب الهبات الخارجية، لذا تسأل المصادر: «هل الجامعات مضطرة فعلا لزيادة الأقساط؟ ومن الأوْلى بالتعاضد الاجتماعي: الجهة التي تحصل على مساعدات ومنح خارجية أم الجهة التي تُمنع من التصرف بودائعها المصرفية؟».
القضاء يسعى إلى تكريس حل حبي بين إدارة الجامعة والطلاب
كما أن ثمة معزوفة خطيرة لإدارة الجامعة يجدر التوقف عندها وهي القول إن «طلاب الجامعات الخاصة هم أبناء الطبقة الميسورة واللي ما قادر يدفع قسطها يفتش على جامعة أخرى»، فيما يُفترض أن الجامعة مؤسسة تعليمية لا تبغي الربح، وأن التعليم حق للجميع وليس محصوراً بطبقة دون أخرى ولا يحق للجامعة أن تقول للطالب: «دبر حالك».
الجامعة اللبنانية الأميركية لم تتردد في وضع الطلاب أمام ضغط كبير لإجبارهم على دفع القسط وفق سعر المنصة. إذ أرسلت، مساء الجمعة الماضي، بريداً الكترونياً حددت فيه 9 حزيران موعداً لبدء الفصل الدراسي الصيفي، على أن تكون آخر مهلة للتسجيل لفصل الخريف المقبل هي 4 حزيران. أكثر من ذلك، حجبت الجامعة إفادات النجاح والعلامات لفصل الربيع عن الطلاب الذين لم يسددوا القسط أو الذين سددوه وفق سعر الصرف الرسمي ومنعتهم من التسجيل لفصل الصيف، بحجة أنه فصل دراسي اختياري.
المحكمة طلبت من إدارة الجامعة أن تأتي إلى جلسة 2 حزيران وفي حوزتها حل إن لجهة التسجيل لفصل الصيف أو لفصل الخريف، كي لا تضطر الى اتخاذ قرار قضائي في هذا الخصوص.
«إذا كانت الجامعة تستند في الدفاع عن قرارها بأن نسبة المعترضين لا تتجاوز واحداً في المئة، فهل صدر الجامعة لا يتسع لهذا الواحد في المئة؟»، تسأل المصادر مشيرة إلى أن الطلاب لا يحتاجون إلى المساعدة المالية التي تطرحها الجامعة كخيار بديل، إذا طبق القانون.
مصادر الطلاب المدّعين أشارت إلى أن الجامعة لوحت باللجوء إلى «خيارات صعبة» منها طرد الطلاب في حال لم يسددوا الأقساط وفق سعر المنصة، و«مجرد التلويح مسيء للصرح التربوي بدلاً من تعليم الطلاب امتلاك شجاعة اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم».