مقالات مرتبطة
-
بدء التحضير للترسيم شمالاً الأخبار
لكن تعديل الحدود البحرية الجنوبية الذي كان عون متحمساً له منذ أشهر، محكوم بسقف زمني. فهو ليس حصراً لتثبيت حق لبنان، بل إنه مرتبط ببدء العدو التنقيب عن الغاز، في حزيران المقبل، في جزء من المساحة التي يضمّها التعديل إلى المنطقة اللبنانية. وينبغي إبلاغ الامم المتحدة بالحدود الجديدة، قبل حزيران. ماذا لو بقي الرئيس حسان دياب مصرّاً على عدم عقد جلسة لمجلس الوزراء؟ تجيب مصادر بعبدا بأن عون لن يترك الأمور تصل إلى تلك الحالة، ولن يفرّط بالحق اللبناني.
رئيس الحكومة: أصدرنا أكثر من 200 مرسوم وقرار بموافقات استثنائية
في مقابل بعبدا، يربط كثيرون بين موقف عون وبين الزيارة المرتقبة لوكيل وزارة الخارجية الأميركية، للشؤون السياسية، ديفيد هيل إلى بيروت. برأي هؤلاء أن عون أعاد الإمساك بخيوط الملف، بعدما كان يسير وفق الإيقاع الذي يرسمه قائد الجيش العماد جوزف عون. وبحسب هؤلاء، وبينهم شخصيات غير معادية لرئيس الجمهورية، فإن الأخير يريد استخدام ورقة تعديل الحدود من أجل فرض نفسه مرجعيّة على الأميركيين، وإجبارهم على التفاوض معه مباشرة، ومع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بصورة غير مباشرة. وفيما ينفي فريق رئاسة الجمهورية ما تقدّم، يبقى الثابت أن الكرة حالياً باتت في ملعب رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب. فهل سيعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء؟
يُنقل عن دياب أنه فوجئ بردّ مشروع المرسوم إليه، قائلاً أمام من تحدّث إليه إن «هناك أكثر من مئتيْ مرسوم وقرار جرى توقيعها بشكل استثنائي، علماً بأن بعضها كان بحاجة إلى موافقة الثلثين في مجلس الوزراء». وحتى ليل أمس، كان رئيس الحكومة مصرّاً على عدم عقد أي جلسة لمجلس الوزراء، علماً بأن انعقاد المجلس أمر جائز دستورياً، بموجب رأي مجلس شورى الدولة، كما بموجب رأي دستوري يرى أن مؤسسة مجلس الوزراء ملزمة بدورها بتصريف الأعمال، عبر الانعقاد لإقرار مشاريع ملحّة، كمشروع الموازنة على سبيل المثال لا الحصر. ويدخل في باب المشاريع الملحة حتماً، مشروع تعديل الحدود الجنوبية، لما له من أثر بالغ على ثروات لبنان وسيادته وأمنه الوطني. ودياب مطالَب، وطنياً بالدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، وتجاوز «الفيتو» الذي يرفعه في وجهه الرئيس المكلّف سعد الحريري، ومعه رؤساء الحكومات السابقون. كما أن شاغل الرئاسة الثالثة، مدعوّ إلى التعامل مع هذا الملف بصورة لا تشبه الاستقالة التامة التي اعتمدها في مواجهته لشؤون شديدة الخطورة، كمسألة دعم السلع الحيوية ومتابعة الملفات الاقتصادية والنقدية والمالية والحياتية. هو يتحمّل، في موقعه، مسؤولية كبرى، وعليه أن يتصرّف وفقاً لها، لا بناءً على خشية من رفع الغطاء الحريريّ عنه تارة، أو كردّ فعل على الذين أسقطوا حكومته تارة أخرى.
ما يُخشى منه حالياً هو ضياع فرصة تثبيت الحق اللبناني في مساحة إضافية. ومجدداً، لا يجوز النظر إلى هذه القضية على قاعدة أنه «لا طائل من خوض معركة دستورية وإقليمية ودولية، من أجل تثبيت خطّ يريده قائد الجيش لتحسين شروط التفاوض، وتالياً التراجع عنه»، بل ما يجب القيام به هو تثبيت الحقّ اللبناني، من دون إبداء أي إشارة إلى إمكان التراجع عنه.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا