تعقيباً على التقرير المنشور في «الأخبار» يوم 27 آذار 2021، تحت عنوان: ««كومبي ليفت» الألمانيّة: مقاوِل جمهوريّة 4 آب»، جاءنا من شركة كومبي ليفت الرد الآتي:

نودّ أن نصوب في ردّنا هذا، ما جاء في مضمون المقال من معلومات افتقرت إلى الدقة أحياناً، وجاءت بعضها مغلوطة أحياناً أخرى، وكان الأولى بالكاتبة أن تستقي معلوماتها من المصدر وأن تورد الوقائع كما هي، بدل اعتماد أسلوب مسيء لسمعة الشركة من دون أي وجه حق.
كذلك نلفت انتباه الرأي العام الى أن كلام الصورة بزعم أن شركة «كومبي ليفت تتصرّف كأنها لجنة تحقيق دولية أو لجنة مختصّة وما على الدولة إلا الانصياع» يحمل الكثير من التجنّي، ويعدّ تشويهاً لسمعة الشركة التي دأبت منذ وقوع كارثة انفجار المرفأ على التعامل بشكل إنساني مع واقع الأمر، ولبّت ما طلب منها من الجهات الرسمية كونها الوحيدة التي جاءت الى لبنان في النصف الثاني من آب الماضي بدافع المساعدة بعيد الانفجار، وبالتالي فإن الاستعانة بخبرتها الواسعة النطاق كان من قبل الجهات الرسمية اللبنانية، نظراً إلى خطورة بعض المواد الموجودة، كونها كانت على الأرض وتملك المؤهلات والخبرة المطلوبة للكشف على مستوعبات في المرفأ أو في غيره من المرافق.
وقد لبّت تلك الدعوات الى المساعدة بكل حسن نية ورحابة صدر، علماً بأنها حتى اليوم لم تتقاض أي مبلغ مالي منذ انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، وهي حتى اليوم دفعت من ميزانيتها الخاصة مبلغ 1.6 مليون دولار أميركي.
والكلام الوارد في المقال، والذي جاء فيه:
«تعمد الشركة الى فرض شروطها وثمن أتعابها (بالدولار الطازج طبعاً)، من دون أن يعارضها أحد»، لا يمتّ الى حقيقة الأمر بصلة،
فإن الاتحاد الأوروبي كان قد قدّر تكلفة عمل إنجاز توضيب المستوعبات في المرفأ التي تحتوي على مواد خطرة بـ 5.6 ملايين يورو، أما كومبي ليفت فقدمت عرض أسعار بمبلغ قدره 3.6 ملايين يورو وعادت وقبلت في اتفاقها مع إدارة المرفأ بمبلغ مليونَي دولار أميركي تدفعه الدولة اللبنانية، أما المبلغ المتبقي فيمكن تحصيله، إذا أمكن، من واهبين آخرين ولا علاقة للدولة اللبنانية بهذا المبلغ المتبقي، علماً بأن المليوني دولار لم تحصل عليها الشركة، ولم يتبلغ المصرف الذي تعتمده الشركة حتى اليوم بأيّ اعتماد مفتوح لأمر كومبي ليفت، وبالتالي تكون الشركة قد أنجزت بالفعل معظم العمل بحسن نية من دون أن تتقاضى أجراً فعلياً.
لذا فإن قول الكاتبة: «فمن دون أي مسار منطقي لطريقة تكليف الشركة بإزالة 52 مستوعباً من على مرفأ بيروت، تبيّن أنها تحتوي على مواد كيميائية قابلة للاشتعال، فرضت «كومبي ليفت» عقداً بقيمة 3.6 ملايين دولار على إدارة المرفأ وكلّلته بتوقيع اتفاقية مع الجيش على تسليمها هذه المستوعبات التي كانت في عهدته...»، كان مغلوطاً ولا وجود لأيّ اتفاق مع الجيش اللبناني، بل مع إدارة المرفأ على مبلغ مليونَي دولار أميركي. أما عن عدد المستوعبات، فإن العدد المتفق عليه تبدّل لجهة زيادة الكمية والسعة ولم تتبدل التكلفة.
وما جاء في المقال:
«يصبح المتعهد إياه، أو إحدى شركاته الباطنية، الخيار الأنسب والمطابق لكل مواصفات دفاتر الشروط.... مقاول واحد مُعلن من دون أن يكون بحاجة إلى أن يتخفّى تحت أسماء فرعية، وهو شركة «كومبي ليفت» الألمانية». يتضمن معلومات مغلوطة، لذا يهم شركة كومبي ليفت أن تؤكد أن لا وكيل لها في لبنان وهي حين وصلت لم تقم بأي اتصال مع أي من الجهات الرسمية، لكن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ الألمانية طلبت من الجمعية اللبنانية الألمانية للأعمال التعرّف على ممثلي الشركة وتقديم المعونة لهم عند اللزوم، وبالتالي لا سابق معرفة يربط الشركة بأي طرف لبناني ولا تتدخل كومبي ليفت في الشؤون السياسية لأي بلد تعمل فيه.
أخيراً، لقد تمت الاستعانة بالشركة للكشف الأولي على المواد في مرفقَي الزهراني وطرابلس، وما وجدته في الكشف الأولي أبلغته الى المعنيين، مسمية المواد الموجودة بأسمائها، علماً بأن مواد أخرى تحتاج الى تحاليل لتحديدها. ولم يتأتّ عن هذا الكشف أيّ التزامات لا مالية ولا سواها.
وعلى الرغم من كون كومبي ليفت أحد الناقلين المختصين بنقل المواد النووية، فإنه لا صحة بتاتاً لأيّ معلومات تتحدث عن تدخل الشركة لنقل المواد النووية التي ترك للدولة الألمانية موضوع التفاوض لنقلها من لبنان على نفقة الدولة الألمانية.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا