نحو 70 مهندساً زراعياً وأستاذاً متعاقداً في 7 مدارس مهنية زراعية في لبنان علّقوا خلال الأسبوعين الأخيرين التعليم عن بعد، في انتظار جواب من وزارة الزراعة التي تتبع لها مدارسهم، على مصير مستحقاتهم المحجوزة عن الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي 2019 - 2020. المتعاقدون أبدوا خشيتهم من أن تلقى مستحقات العام الدراسي الحالي المصير نفسه، لكون عقودهم لم توقّع بعد.

وبحسب مصادر المتعاقدين، انتقل المهندسون والأساتذة إلى التعليم عن بعد في آذار 2020 بسبب جائحة كورونا، وليس هناك اليوم أي دليل على إمكانية احتساب الساعات التي علّموها منذ ذلك التاريخ وحتى نهاية العام الدراسي الماضي. «الطاسة ضايعة»، كما قالت المصادر، بين وزارة الزراعة ووزارة المال، علماً بأن أموال التعاقد ترصد في العادة مع بداية كل عام دراسي، ما يجعل المتعاقدين يشككون في أن المشكلة هي في وزارة الزراعة وليست في وزارة المال. وما يزيدهم اقتناعاً بهذه الفرضية، وفق المصادر، هو أن زملاءهم المتعاقدين مع وزارة التربية تقاضوا مستحقاتهم عن العام الدراسي الماضي والفصل الأول من العام الدراسي الحالي، ما يعني أن هناك قطبة مخفية في وزارتهم.
مصادر المتعاقدين توقفت عند تهديد وصلهم من أحد الموظفين المسؤولين عنهم عبر رسالة صوتية تدعوهم إلى «الترفع عن الماديات». إلى ذلك، أبلغ بعض من في وزارة الزراعة المهندسين والأساتذة المتعاقدين بأن الملف عالق في مجلس الوزراء، ويحتاج إلى إعطاء الموافقة على التعليم عن بعد كي يجري صرف الأموال، وأن ذلك غير ممكن في ظل حكومة تصريف الأعمال.
وزير الزراعة عباس مرتضى قال في اتصال مع «الأخبار» إنه سيضغط شخصياً هذا الأسبوع على وزارة المال لدفع مستحقات المتعاقدين.




اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا