معالي وزير الداخلية العميد محمد فهمي،نتمنى على جانبكم النظر في الأوضاع المالية لكافة العاملين في البلديات، ولا سيما الشرطة البلدية (عناصر دائمين ومؤقتين) وضمّهم الى القانون المقترح لإعطاء بدل مالي إضافي قدره مليون ليرة لبنانية أسوة بباقي الأجهزة الأمنية.
إن الشرطة البلدية، ومنذ 17 تشرين 2019، كانت ولا تزال في مقدم الصفوف في حفظ الأمن ومتابعة المستجدات والسهر على أمن المدن والقرى، ولا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة وما رافقها من مشاكل أمنية، إضافة الى الدور الذي ما زالت تقوم به لمكافحة انتشار وباء «كورونا» منذ عام وأكثر، وقد كان للشرطة البلدية الدور الرائد في متابعة كافة التعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات لناحية تطبيق قوانين التعبئة العامة ومتابعة أوضاع المصابين.
إن فئة كبيرة من الشرطة البلدية هم الشرطة المؤقتين اليوم يتقاضون أدنى الرواتب دون أي استفادة من التعويضات العائلية أو الصحية أو تعويض نهاية الخدمة.
معالي الوزير،
أنتم المسؤول الأول عن هذه الفئة، لذلك نرجو منكم حمل هذا المطلب إنصافاً للشرطة البلدية، مع الاقتراح أن تسدد هذه الأموال من الحكومة اللبنانية أو الهيئة العليا للإغاثة، وليس من صناديق البلديات، لكون أكثرها فارغاً ولا يجوز تحميلها عبئاً مالياً إضافياً.

* معن خليل
نائب رئيس لجنة رؤساء البلديات اللبنانية
رئيس بلدية الغبيري



اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا