للمرة الأولى منذ توقف الاحتجاجات الشعبية في تقاطع إيليا، استأنفت صيدا حراكها المطلبي ضد الفساد وارتفاع الدولار وغلاء الأسعار، بتظاهرة شعبية عصر أمس، انطلقت من ساحة الشهداء وجابت الشوارع المحيطة بها، وتوقفت أمام سراي صيدا. وسار المئات خلف لافتة كتب عليها «الانتفاضة مستمرة حتى التغيير». وتقدم التظاهرة رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، وممثلون عن أحزاب الديموقراطي الشعبي والشيوعي اللبناني ومنظمة العمل الشيوعي وشخصيات مستقلة وفعاليات نقابية وشبابية.اخترقت التظاهرة الأحياء الشعبية على وقع الهتافات المندّدة بالسلطة وحاكم مصرف لبنان، والداعية إلى تغيير النظام وبناء الدولة الديمقراطية العادلة.
من جهة أخرى، دعا بعض مجموعات الانتفاضة (المرصد الشعبي لمحاربة الفساد، تحالف وطني، زغرتا الزاوية تنتفض، لطرابلس، موطني، حوار بيروت، بعلبك، لقاء البقاع الثوري، شباب 17 تشرين، مجموعة لبنان ينتفض) الى تحرك نهار غد في الساعة الرابعة من وزارة الداخلية الى مجلس النواب تحت عدة عناوين، أبرزها: 1- فرض حكومة انتقالية مع صلاحيات تشريعية استثنائية من خارج هذه المنظومة، هدفها تطبيق التدقيق الجنائي بكل مؤسسات الدولة، بداية من مصرف لبنان. 2- وضع خطة اقتصادية لإخراج البلاد من الأزمات، ومحاسبة من استفاد من السياسات الاقتصادية والمالية. 3- إقرار قانون استقلالية القضاء.
ونبّهت في البيان الذي أصدرته الى «توهمّ البعض أن هناك امكانية لفرض حلول أمنية لعلاج المشاكل المالية والاقتصادية»، طالبة «ملاحقة مستغلي الأزمة». وفي إشارة الى قطع الطرقات الذي نفّذه بعض الأحزاب في الأيام الماضية، أشار البيان الى أن «بعض أحزاب المنظومة يستغلون وجع الناس بأجنداتهم المشبوهة الطائفية والمحاصصاتية البعيدة عن معالجة الأزمة». فهؤلاء «يصورون أنفسهم أنهم خارج المنظومة، لكن يتكاملون مع من هم داخلها ويسعّرون الخطاب الطائفي وتثبيت نظام المحاصصة والتبعية». وقد بات واضحاً أن «قوى السلطة بكل مكوناتها عاجزة عن منع الانفجار الشعبي بسبب سياساتها المالية والاقتصادية (...) فأصبحت تندسّ بشكل فاضح في التحركات الشعبية العفوية الرافضة للواقع المعيشي المزري، في محاولة منها لحرف هذه التحركات عن هدفها الأساسي، من أجل استثمارها لمصلحتها سياسياً». لذلك، وانطلاقاً من ضرورة «الاستمرار في التحرك في الشارع تحت عناوين واضحة، من أجل محاسبة هذه السلطة على كل ما اقترفته».
البيان الذي نُشر يوم أمس، هو نتاج اجتماعات امتدت على مدى أسبوع بين مختلف المجموعات، للخروج بأرضية مشتركة حول عناوين التحرك، يُضاف اليه ما استجدّ في الأيام الماضية من اندساس الأحزاب لمحاولة تحوير مطالب الشارع. ويشير أحد الناشطين المنضوين ضمن هذه المجموعات إلى أن «توقيت التحرك ليس موجهاً ضد أحد، أو يسبق نشاط العسكريين المتقاعدين يوم السبت، بل تم تعيينه منذ بضعة أيام غداة عقد اجتماع مالي- اقتصادي في بعبدا يعالج المشكلة من القشور ولا يتطرق الى الإصلاحات الحقيقية».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا