190 شخصاً في قضاء الهرمل أُصيبوا بفيروس كورونا في الأسبوعين المنصرمين، وفق أرقام غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث. ورغم أنّ هذه الأرقام هي أقل من تلك المُسجلة في بقية الأقضية، إلّا أنها تنذر بواقع وبائي حساس في المدينة في ظلّ «ترنّح» المُستشفى الحكومي الوحيد فيها الذي تزداد الشكوك بشأن إدارته يوماً بعد يوم.

فقد أفادت مصادر في وزارة الصحة «الأخبار» بأن اثنين من أعضاء مجلس إدارة المُستشفى تقدّما باستقالتهما منذ أيام، ليرتفع عدد الأعضاء المُستقيلين إلى أربعة، ما يعني أن إدارة المُستشفى حالياً باتت محصورة برئيس مجلس إدارتها ومديرها الدكتور سيمون ناصر الدين، «يُسانده» عضو واحد لا يزال «صامداً».
ورغم أن ثمة اقتناعاً بأن «فرط» المجلس لن يُغير شيئاً في الواقع السائد منذ 15 عاماً، تاريخ تسلم ناصر الدين مهماته، باعتبار أن الرجل الذي يحظى بغطاء سياسي (محسوب على حركة أمل) حوّل المُستشفى إلى ما يُشبه «إمبراطورية خاصة» (راجع مستشفى الهرمل الحكومي «مغلق» أمام مصابي كورونا: عجز في الإمكانيات أم «إمبراطورية» خاصة؟) عبر نهج «أُحادية» الحكم الذي اتبعه (ساعده تسلّمه منصبَي رئيس مجلس الإدارة ومدير المُستشفى معاً في التفرّد بالقرارات)، تبقى تلك الاستقالات ترجمة لتعاظم الامتعاض من آلية الإدارة ودعوة صريحة إلى لفت انتباه وزارة الصحة إلى ما يحصل داخل المؤسسة التي تملك سلطة الوصاية عليها.
ووفق ما صرحت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» سابقاً، فإنّ وزارة الصحة على علم بعدد من ملفات المُستشفى المتعلقة بعمليات هدر تشمل توظيفات وهمية وشبهات بشأن عمليات شراء مازوت التدفئة والمُستلزمات والمعدات الطبية، فضلاً عن تلاعب في ملف الأدوية. إذاً، لماذا لم تتحرك وزارة الصحة لعلاج ذلك كله؟ تُجيب المصادر نفسها بأن «حساسية المنطقة حزبياً وعشائرياً قد تحول دون تحقيق الإصلاح المرجو».
من جهتها، تقول مصادر في وزارة الصحة إن دور «الهرمل الحكومي» سيحين ضمن «جولة» عمليات إعادة التأهيل للمُستشفيات الحكومية والخاصة، و«ستتم مناقشة جميع الملفات والتدقيق فيها وخصوصاً أن وزير الصحة حمد حسن سبق أن بدأ معركة التدقيق في فواتير المُستشفيات قبل أشهر». حاولت «الأخبار» التواصل مع العضوين المستقيلين، إلا أنهما رفضا التعليق واكتفيا بالقول إن «أسباباً شخصية» دفعتهما إلى الاستقالة.
وبمعزل عن دوافع الاستقالات وسياقها، فإنّ على وزارة الصحة المُسارعة بالالتفات إلى واحد من أكبر المُستشفيات الحكومية والسعي إلى إعادة تأهيله في ظلّ الواقع الصحي الحرج، وتجنب تكرار آلية الإدارات السابقة التي أدت إلى تدهور حالها.