التعميم الأخير لجمعية مصارف لبنان أتى مخيّباً لآمال أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارح. وكان الأهالي قد عوّلوا على اجتماع السرايا الحكومية في 2 شباط الجاري بين رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووفد من الجمعية، بحضور وزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لإصدار تعميم يلزم المصارف بالتنفيذ الفوري لقانون الدولار الطالبي، إلا أنهم فوجئوا بمضمون التعميم الجديد الذي يكتفي بتوصية المصارف بالالتزام الكلي باستمرار تنفيذ التحويلات إلى الطلاب في الخارج الذين كانوا مسجلين في الجامعات عام 2019، بحسب تعميم مصرف لبنان ذي الصلة. كذلك طلبت جمعية المصارف التأكد من التحاق الطلاب الفعلي بالجامعة ومن أقساط التعليم المستحقة عليهم، حفاظاً على الإمكانات القليلة المتوفرة.

التعميم، كما قال عضو جمعية أهالي الطلاب سامي حمية، يفرغ قانون الدولار الطلابي الرقم 193/2020 من غايته (إلزام المصارف دفع 10 آلاف دولار للطالب وفق سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة)، لكونه لم يأت على ذكر القانون أساساً، فيما هو عبارة عن توصية للمصارف قد لا تأخذ بها لكونها غير مرتبطة بتاريخ محدد، ولا يوجد أي بند جزائي بحق المصارف إذا قررت عدم الالتزام بالتعميم. وفيما يشترط القانون أن يكون التحويل حصراً لحساب الطالب، تسعى المصارف، وفق حمية، «بصورة دائمة إلى أن يصل التحويل إلى حساب الجامعة وليس إلى حساب الطالب. وبذلك تكون الجمعية، بحسب حمية، قد دفنت القانون بإعطائها حرية التصرف من دون أي مساءلة».
حمية طالب رئيس الحكومة بأن يكون «أكثر حزماً مع جمعية المصارف التي اعتادت تضليل الرأي العام وسط تهرب حاكم مصرف لبنان والكثير من السياسيين من العمل جدياً لإتمام الملف. والأخطر أننا لا نعرف من هي المرجعية الصالحة التي تضمن تطبيق القانون، والجميع بات يتبرأ منه ويرمي الكرة في ملعب الآخر». واعتبر أن الطلاب اللبنانيين وقعوا ضحايا إهمال المجلس النيابي مجتمعاً، إذ لم يتحمل أي من أعضائه مسؤولية توقيعهم على القانون، ومراقبة تطبيقه، «وننتظر، في ظل غياب تنفيذ الدولار الطلابي، أن تشملنا مساهمة البنك الدولي لدعم الأسر الأكثر فقراً حتى لا يضيع مستقبل الآلاف من الطلاب، وأن تكون هناك آلية للدفع لا تمر عبر المسؤولين السياسيين والمؤسسات الرسمية التي لم تعد هناك ثقة بها». ولوّح بالتحرك أمام المصارف «وعدم مغادرة الساحات حتى تنفيذ القانون».