ادّعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرم إساءة الأمانة في إدارة الدولار المدعوم. كما ادّعت على رئيسة لجنة الرقابة على المصارف بجرم الإهمال الوظيفي وعلى صاحب شركة استيراد الدولار ميشال مكتّف والصرّاف عبد الرحمن الفايد بجرم مخالفة قرار إداري. وعلمت «الأخبار» أنّ الادعاء على مكتّف والفايد لكونهما احتفظا بالدولار المدعوم خلافاً لقرار لجنة الرقابة التي تفرض عدم الإبقاء على هذه المبالغ لديهم وإعادتها إلى المصرف المركزي في حال عدم استعمالها. وقد أحالتهم عون مع الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور لاستجوابهم.

وكشفت مصادر قضائية لـ«الأخبار» أنّ التحقيقات بيّنت للقاضية عون أنّ الفوضى تحكم سوق الدولار المدعوم وأنّ المسؤولين عنه «فاتحين على حسابهم»، حيث يعمد المصرف المركزي إلى منح الدولار المدعوم للصرافين لشراء مواد غذائية، لكن من دون تحديد وجهة استخدام هذه الأموال، ومن دون التقيّد بالغاية التي صُرِف لأجلها هذا الدولار. وأشارت المصادر إلى أنّ القاضية عون بنت استنتاجها هذا على إفادات الصرّافين الذين استمعت إليهم، إذ نفوا تلقّيهم أي تحديد يُذكر في هذا الشأن. وكشفت المصادر عن وجود محضر إلحاقي للاستماع إلى التجار لمعرفة مكان وآلية صرف الدولارات المدعومة. وعلمت «الأخبار» أنّ رئيسة لجنة الرقابة على المصارف لدى سؤالها عن سبب عدم رقابتها على كيفية استعمال الدولار، أجابت بأنّها تتقيّد بتوجيهات الحاكم، نافية أن يكون قد صدر أي تعميم في هذا الخصوص. وبالتالي، فهي ليست مُلزمة بالمراقبة. وأشارت المصادر إلى أنّ الادعاء عليها لكونها لم تجر أي رقابة للتأكد من إعادة الصرّافين الدولارات المتبقية لديهم ولم تُحرّر أي تقرير بخصوصهم، على الرغم من تسلّحها بالتقيد بتوجيهات الحاكم.

الصرّافون أكّدوا أنهم لا يتلقّون توجيهاً من مصرف لبنان بشأن وجهة إنفاق دولارات الدعم


لم يقتصر الأمر على ادعاء القاضية غادة عون على رياض سلامة استناداً إلى ملف التحقيق مع الصرّافين وجلسة الاستماع مع الحاكم ورئيسة لجنة الرقابة، إنما عمدت عون إلى الطلب من وزيرة العدل ماري كلود نجم تزويدها بالمستندات التي أرسلها المدعي العام السويسري، المتعلقة بالتحقيق في الاشتباه بتورط المصرف بتبييض أموال، إلا أنّ الوزيرة نجم ردّت بأنّها أحالت الملف إلى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات. وعن سبب طلب هذه المستندات، كشفت المصادر أنّ عون ترى أنّ من حقها الاطلاع على هذه المستندات بسبب وجود دعوى مفتوحة أمامها تتعلّق بالإثراء غير المشروع وبشبهات مرتبطة بسلامة.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا