أقنعت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني، هنادي بري، الأساتذة المتعاقدين بالعودة عن الإضراب بتعهدها بعدم المساس بعقودهم ومساعدتهم على تعويض ما فاتهم من ساعات تعليمية في أيام العطل والأعياد، وعدم محاسبتهم على أيام الإضراب الذي يكفله الدستور.أتى ذلك بعد يوم من تهديدات بعض مديري المعاهد والمدارس الفنية بفسخ عقود المتعاقدين والاستغناء عن خدماتهم واستبدالهم بأساتذة آخرين، ما عدّته لجنة المتعاقدين خروجاً عن أصول العملية التربوية. وكان المديرون قد طلبوا تزويدهم بجدول بيانات تتضمن معلومات عن الأساتذة الذين يريدون الاستمرار في الإضراب الاثنين (اليوم)، بهدف تأمين البديل لمتابعة دروس الطلاب.


ورأت لجنة المتعاقدين في بيان تعليق الإضراب أنّ صدور قرار عن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب يحفظ حق الأساتذة المتعاقدين بتدريس كامل الساعات المحددة في عقودهم السنوية، وتعميم آخر عن المديرة العامة يقضي بالتكثيف أيام السبت والأحد لتعويض الساعات لأساتذة المواد التطبيقية «يحققان جزءاً كبيراً من المطالب في الوقت الراهن». وربط المتعاقدون النزاع حول القبض الفصلي، إذ أخذوا وعداً من بري بأن «هذا المطلب سيكون من أولوياتها، بعدما حالت الظروف دون تحقيق ذلك في العام الماضي، فضلاً عن اعتبار النصف ساعة حصة تعليمية فعلية والتأكيد على ذلك في متن القرار الصادر عن وزير التربية على امتداد العام الدراسي على 30 أسبوعاً كما في السابق وعدم تقليصه إلى 20 أسبوعاً.
في هذا الوقت، يستمر المدرسون المتعاقدون في التعليم الرسمي حتى احتساب العقد كاملاً، سواء نفّذوا الساعات أو لم ينفذوها، وهم في انتظار إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر تحت هذا العنوان في المجلس النيابي.


اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا