ومعلوم أن الأطفال يُصابون بهذا النوع من الالتهاب في القلب والرئتين والكلى والعينين، بعد أسبوعين أو شهر من إصابتهم بالفيروس، بحسب الطبيب المتخصص في طب الأطفال هشام دباجة، لافتاً إلى أن نسبة الوفيات الناجمة عن هذا النوع من الالتهابات قليلة جديداً، «ولكن هذا ينطبق على أميركا وغيرها من الدول حيث غرف العناية الفائقة مجهزة وحيث تتوافر أجهزة الـ ECMO (أجهزة توفر الدعم للقلب وللجهاز التنفسي لفترات طويلة)»، فيما لا تتوافر هذه الأجهزة في لبنان، وفي ظلّ تهالك القطاع الصحي والنقص الفادح في الطواقم الطبية وأسرّة العناية الفائقة المخصّصة للأطفال، حتى في «الأيام العادية».
نقص في أسرّة العناية بالأطفال وفي الطواقم التمريضية المدربة
تتالي «الضربات» يأتي في وقت يحتل فيه لبنان المرتبة 44 عالمياً بين الدول التي تُسجّل أرقاماً مرتفعة، ما يُنبئ بطول الكارثة. ورغم أن أرقام وزارة الصحة، أمس، أشارت إلى تسجيل 3654 إصابة (14 منها وافدة) وهي معدلات أقل من تلك التي كانت سجّلت الأيام الماضية، إلا أنها كانت من أصل 18628 فحصاً، أي أقل من الفحوصات المعتادة بنحو أربعة آلاف على الأقل، ما يعني أن المعدلات المُقلقة لا تزال على حالها. وبحسب المتابعين، لن يلبث أن يبدأ ظهور نتائج الاختلاط الذي حدث خلال فترة ما قبل الإقفال، وتحديداً خلال فترات التموين. وعلى المقلب الآخر من العداد، ارتفع عدد الحالات الاستشفائية التي بلغت أمس 2014 إصابة، منها 744 حالة في العناية المركزة.
وعليه، يكبر الاقتناع بين المعنيين بوجوب تمديد فترة الإقفال، إذ إن عشرة أيام غير كافية مُقارنةً بالوضع المأزوم وتزايد الضغط على القطاع الصحي والاستشفائي.
وفيما يفرض الواقع الحرج تضافر الجهود لتدارك الكارثة، لا يزال بعض المُستشفيات الخاصة ماض في سياسة التملّص والتلكؤ وتجنّب بذل الجهود لرفع جاهزيته واستقبال مرضى «كوفيد-19». أما تلك التي تقوم برفع جاهزيتها، «فتفعل ذلك إجر لقدام وإجر لورا»، بحسب رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، لافتاً إلى ضرورة تحمّل الجميع هذه المسؤولية لاحتواء الأزمة إلى حين وصول اللقاحات إلى لبنان.