تحت عنوان «القوة القاهرة» والظروف الاستثنائية من جرّاء جائحة «كورونا»، تقدم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة باقتراح قانون معجل مكرر يقضي بحفظ حق المتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد في التعليم الرسمي الأكاديمي والمهني. وينص الاقتراح على احتساب فترة التعطيل بسبب «كورونا» على أنها ساعات منفّذة تستوجب البدل المحدد، واعتبار عقد التدريس مستحقاً ونافذاً حكماً بكامل ساعاته، في حال إنهاء العام الدراسي الحالي قبل تاريخ الاستحقاق أو في حال صدور أي قرارات عن وزارة التربية تقلص من ساعات التدريس اليومية.

ويعمل حمادة على الحصول على إجماع من الكتل النيابية لطرح اقتراح القانون من خارج جدول أعمال الجلسة التشريعية المقررة اليوم في قصر الأونيسكو، والمخصص لدرس اقتراح قانون تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا. اقتراح حمادة نال توقيع عضو اللقاء الديموقراطي بلال عبد الله، وعضو كتلة التنمية والتحرير النيابية محمد نصر الله. وبعدما تريثت كتلة المستقبل النيابية في الموافقة بسبب الوضع المالي للدولة، عاد عضو الكتلة النائب محمد الحجار ووقّعه بعد إجراء تعديلات تتعلق بسريان مفعول القانون لمرة واحدة عن العام الدراسي الحالي 2020 -2021.
وفي الأسباب الموجبة للاقتراح أن «كورونا» تتخذ بحكم الواقع والقانون شكل «القوة القاهرة» التي تكون سبباً من أسباب استحالة تنفيذ الموجبات التعاقدية وفق السياق الطبيعي، لأنها تحصل نتيجة عوامل غير متوقعة، وأن القطاع التربوي يتأثر بشكل كبير بمقتضيات الأزمة الصحية المستجدة، خصوصاً من جهة الإقفال العام الذي يطال المدارس والمعاهد الرسمية، وأن الانكفاء عن إيجاد حلول استثنائية من شأنه أن يهدد القطاع التربوي ومصالح كبيرة من المجتمع، ولا سيما المتعاقدين الذين لا يجوز تكبيدهم وزر الظروف الاستثنائية بذريعة النصوص العامة، علماً بأن القانون الأساسي ينص على أن البدل المالي يدفع عن الساعات التعليمية المنفذة حصراً.