أعفى وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، أمس، تسع قرى وبلدات من الإقفال التام، بعدما تبين من خلال الفحوص التي أجرتها الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة العامة أنها باتت خارج دائرة الخطر، فيما أبقى على البلدات السبعين التي لا تزال تسجل أعداد إصابات عالية. ويتوقع أن يصدر قرار جديد مع نهاية الأسبوع لتحديد دفعة رابعة من الإقفالات، خصوصاً أن هذه الخطوة هي آخر الخطوات في محاربة فيروس كورونا.

لكن، رغم تلك الإجراءات، لا يبدو أن الحال تسير على ما يرام مع ارتفاع الإصابات التي يسجلها عداد كورونا يوماً بعد آخر، والتي بلغت أمس 1241 إصابة جميعها محلية، فيما سجل عداد الوفيات 5 ضحايا. وبهذه الأرقام، يصبح العدد الإجمالي للإصابات 35 ألفاً و107. إلى ذلك، نبّهت وزارة الصحة العامة، في بيان عمّمته أمس، المواطنين من أن «جهات تستخدم اللوغو الرسمي للوزارة وتوجه رسائل إلى وافدين إلى لبنان تضمنها نتائج لفحوص PCR غير صادرة عن الوزارة»، وأعادت التذكير بالآلية المتبعة في تبليغ الوافدين بنتائج الفحوص التي تُجرى في المطار «والتي تعتمد على الرسائل النصية للجميع، سواء كانت النتيجة سلبية أم إيجابية، إضافة إلى الاتصال من قبل الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة العامة بمن أتت نتيجة فحوصهم إيجابية».
من جهة أخرى، تتوالى الأخبار من السجون التي تعدّ اليوم القنبلة الموقوتة التي يمكن أن تنفجر في أي لحظة، في ظل التخبط الذي يعيشه المعنيون بأوضاع السجون. وفي هذا الصدد، أعطت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي آخر «الإحداثيات» حول الأوضاع الصحية في السجون الأربعة الأساسية (روميه وزحلة والبترون ودوما)، حيث وصلت أعداد الإصابات فيها إلى 701، فيما سجلت حالة وفاة واحدة لسجين كبير في السن ويعاني من أمراض مزمنة. ولعل «حسن الحظ» هنا هو ما يمنع حدوث الانفجار، إذ إنه بحسب البيان نفسه، فإن عدد القابعين في المستشفى قيد المعالجة أعدادهم قليلة جداً، فيما حالات الشفاء كثيرة، وقد بلغت 381 حالة من أصل 445 في سجن رومية، وكامل عدد الحالات في زحلة، والبالغة 235.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا