في إطار عملها النيابي، استمعت لجنة «الخارجية» برئاسة النائب ياسين جابر الى كل من وزيرَي الدفاع زينة عكر، والخارجية شربل وهبة، في موضوع ترسيم الحدود البحرية، وذلك في حضور كل من السفير غدي الخوري عن وزارة الخارجية، والعميد الركن روني فارس عن قيادة الجيش ومستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان. الجلسة افتتحها جابر بتقديم شرح عن اتفاق الإطار الذي أعلنه الرئيس نبيه برّي ومسار التفاوض مع الأميركيين خلال 10 سنوات، ثم تبعته عكر التي عرضت وقائع ما حصل في شأن هذا الملف منذ العام 2007، أي توقيع اتفاقية الترسيم مع قبرص، والتي لم يلتزم بها لبنان ولم تقرّ في مجلس النواب، والخطأ الذي حصل في موضوع الخرائط، والذي أفقد لبنان مساحة 863 كيلومتراً مربعاً، وكيف أعيد تصويب المسار. كما قدمت عرضاً تسلسلياً للمواقف التي اتخذها لبنان طيلة السنوات الماضية، وصولاً الى اتفاق الإطار، مشيرة إلى أن «الوفد الذي سيمثل لبنان على طاولة المفاوضات لم يُشكل حتى الآن، على عكس ما تقول وسائل الإعلام، وأنه سيتم الاتفاق بين الرئيس ميشال عون وقائد الجيش حول هذا الأمر، ويمكن أن تكون هناك لجنتان، واحدة بحرية وأخرى برية». كما تحدثت عكر عن مرتكزات الترسيم وطرقه، وكيف يُمكن أن يكون هناك تأثير جزئي للجزر أو لامتداد الحدود البرية أو خط الوسط. ولتوضيح بعض الالتباسات، قالت عكر إن «المفاوضات ستكون برعاية الأمم المتحدة وليس في ضيافتها، وبحضور الأميركي»، لافتة إلى أن «الجلسة الأولى التي ستعقد يوم الـ14 من الشهر الجاري، هي بمنزلة اجتماع تأسيسي سيبحث في آليات التفاوض والنقاش والجلوس (إما في غرفة واحدة من دون أن يكون هناك حديث مباشر بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، أو في غرفتين منفصلتين)»، فيما سُجّلت مداخلات لبعض أعضاء اللجنة، منهم النائب بيار بو عاصي الذي تساءل لماذا «كان الملف طيلة السنوات الماضية في عهدة الرئيس بري، وأي صلاحية تتيح له التفاوض للوصول الى اتفاق إطار». كما تساءل بو عاصي عن «حدود هذا التفاوض وسقف التنازلات المسموح به، وعمّا إذا كان لبنان يعتبر اليوم في لحظة ضعف أم قوة»، مؤكداً أن «الملف وطني وعابر للطوائف». أما النائب حسن عز الدين فركّز في مداخلته على مجموعة من النقاط، أهمها «التفاوض غير المباشر»، وعلى اتفاق الإطار الذي «رسم قواعد وأسساً سيستفيد منها الوفد اللبناني المفاوض». كما شدّد على «وحدة المسارات وعدم التوقيع على أي اتفاق إلا في حال التوصل الى نتائج في البر والبحر»، معلناً «عن ثقتنا بالجيش اللبناني الذي يجب أن يشعر بقوة الموقف بسبب وجود إجماع وطني حوله، ووجود مقاومة مستعدة دائماً لأن تدعمه». كما أكد عز الدين أن «حزب الله يلتزم بما تقرره الدولة اللبنانية في هذا الموضوع، وهو ما عبّر عنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطاباته».

الجلسة الأولى بمنزلة اجتماع تأسيسي سيبحث في آليات التفاوض

بعد الجلسة، أشار جابر إلى أن «اللجنة تعتبر أن ما حصل في هذا الموضوع هو إنجاز للبنان، لأنه عبر سنوات طويلة كان هناك دائماً نوع من عدم قبول لاعتماد آلية يقبل بها لبنان والتي كان يصرّ عليها، وهي أن يكون هذا التفاوض برعاية الأمم المتحدة، أي في الإطار ذاته الذي تمّ اعتماده تقريباً في البرّ منذ اتفاق نيسان 1996 وبعد انسحاب إسرائيل في العام 2000، في اللجنة العسكرية الثلاثية في مقر الأمم المتحدة في الناقورة برعاية الأمم المتحدة. هذا الإطار ذاته الذي سيتم تقريباً اعتماده، يضاف اليه في موضوع الترسيم البحري وجود وسيط أميركي ليساعد في تسهيل الأمر». وأضاف جابر: «كما نعلم جميعاً، استخراج الغاز والنفط بحاجة الى استقرار حتى تستطيع الشركات أن تعمل بأمن وبسلام. وإن شاء الله نستطيع أن نحقق ما نبتغيه من أن نحصل على كامل حقوقنا من خلال ما سيبنيه خبراؤنا في الجيش اللبناني، ولديهم معطيات مشجعة كثيراً، وهم استطاعوا في السنوات الأخيرة أن يحققوا تقدماً في المعدات التي لديهم وفي الخبرات. وبحسب ما استمعنا الى معالي الوزيرة والعميد المرافق، هناك اليوم معطيات جديدة تساعد لبنان على أن يبيّن حقه».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا