ورد في «الأخبار» (28 أيلول 2020) مقال تحت عنوان «36% من تعويضات العمال طارت» تضمّن معلومات مغلوطة وعبارات مسيئة. ويهمنا أن نوضح أن الأموال المسحوبة من فرع نهاية الخدمة لصالح فرع المرض والأمومة هي من الفائض في فرع نهاية الخدمة، والصندوق لم ولن يمسّ بأموال المضمونين وحقوقهم الموجودة في صندوق نهاية الخدمة.كما ورد في المقال أن الإدارة المالية في الصندوق «قد تكون واحدة من أسوأ الإدارات وأكثرها تخلفاً فهي لا تزال تعمل على أساس نقدي». ونشير إلى أن محاسبة التدفقات النقدية المعمول بها في الصندوق معتمدة في معظم المؤسسات والهيئات العامة، وفي حسابات الدولة اللبنانية، والنظام المالي المعمول به في الصندوق مطابق لقانون المحاسبة العمومية المعتمد في تنظيم حسابات الدولة. ونلفت هنا إلى أن الصندوق يجري قطع حساب سنوي لحساباته، وهذا غير معمول به في معظم مؤسسات الدولة بما فيها حسابات الدولة.
أما بالنسبة إلى السلف المالية على حساب معاملات الاستشفاء التي تقر سنوياً من قبل مجلس إدارة الصندوق وتقترن بمصادقة سلطة الوصاية، فهي ترد في حسابات الصندوق بشكل واضح في الميزانية التي هي جزء من قطع الحساب، ولا توجد أي مخالفة لقانون الضمان الاجتماعي في هذا المجال. غير أنه لا يمكن إدخالها في نتائج صندوق المرض والأمومة كون هذه النفقات لم تجرِ تصفيتها ومراقبتها خلال السنة المعنية، وفقاً لنظام المحاسبة النقدية المعمول به، وإضافة السلف إلى نتائج فرع ضمان المرض والأمومة يحمّل الدولة 25% من قيمة هذه السلف، وبالتالي لا تشكل بمجملها زيادة في العجز. وقد اطلعت اللجنة المالية في الصندوق على هذه الحسابات من ضمن الحسابات والقيود الحسابية التي رفعتها الإدارة، بموجب الكتاب رقم 426 تاريخ 18/11/2019، وبالتالي فإن اللجنة المالية في الصندوق وكاتب المقال لم يكتشفا أي شيء سوى ما ورد في كتب الإدارة منذ العام 2019 وليس مؤخراً.
إن الإدارة المالية للصندوق ليست بصدد إخفاء أي قيود، وهي تعتمد الشفافية الكاملة في مسك الحسابات. وبإمكان من يرغب الاطلاع على حسابات السنوات التي قطع حسابها، والإدارة هي التي تبادر سنوياً إلى إبلاغ مجلس الإدارة بالوضع المالي للصناديق الثلاثة وبالعجز الحاصل، وبأن هذا العجز يغطّى من خلال الإمدادات المالية التي تؤخذ من فرع نهاية الخدمة، كما تبلغ مجلس الإدارة بالديون المتوجبة على الدولة وتعمل بشكل دوري على توجيه كتب المطالبة إلى وزارة المالية ووزارة العمل ومجلس الوزراء.
إن الانتقال إلى نظام محاسبة الاستحقاق هو من الأهداف الأساسية التي تعمل عليها الإدارة المالية من خلال مشروع تطوير عمل الصندوق بالتعاون مع وزارة التنمية والاتحاد الأوروبي. كما تجدر الإشارة إلى أن تحرك إدارة الصندوق للحفاظ على أموال الصندوق وعلى القيمة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة بدأت قبل بدء الأزمة في العام 2019. فقد تحركت الإدارة باتجاه وزارة الوصاية التي بادرت، من خلال كتاب وجهه وزير العمل كميل أبو سليمان، إلى البنك الدولي في 24 تشرين الثاني 2019، يطلب فيه مساعدة البنك الدولي لحماية أموال الصندوق من خلال المحافظة على قيمتها الشرائية. وتابعت إدارة الصندوق مع وزيرة العمل السيدة لميا يمين هذا الموضوع، وكان مدار بحث مع دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان، وتوّج هذا المسعى بالاقتراح الأخير الذي تقدم به المدير العام للصندوق بدعم تعويض نهاية الخدمة ضمن إطار الدعم الذي يقدمه مصرف لبنان لعدد من القطاعات.
المدير العام
د. محمد كركي

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا