مقالات مرتبطة
وبالنسبة إلى المصادر، فإن الأمور في لبنان تسير وفقاً لتفسيرات واجتهادات البعض أو وفقَ ما يفرضه منطق الأحداث، وبالتالي فإن القرارات تُتخذ وفقَ «التيسير». لكن، هناك أمثلة كثيرة على أن «حكومات تصريف الأعمال يُمكنها أن تجتمع لاتخاذ قرارات مهمة»، ومن الشواهد على ذلِك، حكومة أمين الحافظ التي صدرت مراسيمها في 25 نيسان 1973، وأعلنت حالة الطوارئ في شهر أيار، قبلَ نيلها الثقة في مجلس النواب. وبناء عليه، وفي حال كانَ هناك طارئ في ملف الترسيم، فبإمكان مجلس الوزراء الإجتماع واتخاذ موقف.
بينما يقول رأي دستوري آخر، ان حكومات تصريف الأعمال عادة ما تمرر الأمور الملحة التي لا ترتب أعباءً على الخزينة، غيرَ أن «دورها مرتبط بالمرحلة التي ستصلِ اليها المفاوضات». فهناك أمور «تقنية تتعلق بخرائط ونقاط، قد لا تحتاج الى قرار وزاري»، وبالتالي فإن «هذه المحادثات في المرحلة الأولى يُمكن حصرها بقيادة الجيش التي ترفع التقارير الى مجلس الوزراء وإلى رئاسة الجمهورية».
هناك أمثلة كثيرة على أن حكومات تصريف الأعمال يُمكنها أن تجتمع لاتخاذ قرارات مهمة
وهذا الرأي يشرح بأن الصلاحيات بشأن الترسيم تتوزع بين السلطات الثلاث في البلاد، بحسب المادة 52 من الدستور والتي تقول بأن يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة فلا يمكن إبرامها الا بعد موافقة مجلس النواب. وبحسب هذه المادة، فإن كل مرحلة من مراحل التفاوض هي التي تفرض في عهدة من سيكون الملف. وعليه، فإن غياب الحكومة، أو وجود حكومة تصريف أعمال حالياً لن يؤثر على موعد انطلاق المحادثات «التي من المرجح أن تبدأ في تشرين الأول المقبل في حال التزمت واشنطن وتل أبيب»، كما أن «هذا المسار يُمكن أن يستمر لسنوات من دون الوصول الى اتفاق أو للوصول الى حلّ، والى حينها تكون الحكومة قد شُكلت».
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا