وفق أرقام «غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث»، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في الهرمل نحو ستين حالة منذ 21 شباط الماضي. من بين هؤلاء ثلاث حالات فقط أُدخلت إلى المُستشفى الحكومي، لكنها لم «تُقِم» فيه طويلاً، إذ سرعان ما حُوِّل هؤلاء إلى مستشفى بعلبك الحكومي. ومع التسليم بأن المُستشفى يملك الحد الأدنى مما يتطلبه التعامل مع الإصابات بالفيروس (فحوصات pcr ومخفض حرارة وعدد محدود من أسرّة العناية الفائقة)، فإن السؤال هو: لماذا لا يقوم المُستشفى بالحد الأدنى الذي تتيحه له الإمكانات المتوافرة؟
في اتصال مع «الأخبار»، أوضح مدير المُستشفى الدكتور سيمون ناصر الدين أنّ «الهرمل الحكومي» يضمّ 24 سريراً مخصصاً لحالات كورونا، من بينها أربعة للعناية الفائقة. لكنه أشار إلى أن مُستشفى بعلبك الحكومي، خلافاً لمستشفى الهرمل، تتوافر فيه التجهيزات اللازمة لإجراء فحوصات الـpcr، «لذلك نرسل العيّنات إلى هناك لإجراء الفحوصات ويفضل بعض المكوث هناك». وهذا ما يتناقض ومعطيات وزارة الصحة التي تؤكد أن لدى المُستشفى القدرة على إجراء فحوصات الـpcr (ولو أن التجهيزات في بعلبك الحكومي قد تكون أكبر). وفي السياق نفسه، تقول مصادر طبية في المنطقة إن «الهرمل الحكومي» كان «بين أوائل المُستشفيات التي جُهّزت لمواجهة فيروس كورونا، لكن إدارته رفضت فتح أبوابها لغاية في نفس مديرها»! والمفارقة التي تعزّز هذا الأمر تكمن في عدم وجود أيّ مصابين يشغلون أياً من تلك الأسرة حالياً. المصادر نفسها تغمز من قناة أداء إدارة المستشفى المستمرة منذ 14 عاماً، وتحويلها إياه إلى «إمبراطورية وبيزنس خاص». وتزعم وجود ملفات هدر مالي كبير في المُستشفى «ووزارة الصحة على علم بها»، بدءاً من التوظيفات الوهمية والمحسوبيات، مروراً بملف الأدوية «حيث تؤكد المعطيات تبادل الأدوية المخصصة للمُستشفى مع صيدليات معيّنة»، وصولاً إلى التلاعب في توثيق الملفات الطبية للمرضى وشبهات تتعلق بعمليات شراء مازوت التدفئة والمُستلزمات والمعدات الطبية وغيرها من أبواب الهدر «المعهودة»، تحت حماية سياسية.
غالبية المصابين من أبناء المدينة يُنقلون إلى مُستشفى بعلبك الحكومي
يردّ ناصر الدين، من جهته، على كل ذلك بالتأكيد أن إدارته «الناجحة للمُستشفى على مر السنوات الماضية هي ما سمح بأن يكون المُستشفى الوحيد غير المدين بين المستشفيات الحكومية والذي يُسدد مستحقاته بمفعول رجعي ويدفع رواتب موظفيه بانتظام، فضلاً عن امتلاكه احتياطاً مالياً يجعله صامداً أمام الأزمات». أما الاتهامات، «فغالباً ما تكون شخصية». فيما يسأل المختلفون مع ناصر الدين: «كيف يمكن لمُستشفى حكومي لا يملك مقومات طبية متوسطة في الحدّ الأدنى أن يحقّق أرباحاً؟». بينما تطرح تساؤلات حول محاضر جلسات مجلس الإدارة المؤلف من أربعة أعضاء، إذ أنها «أشبه بمذكرات وتقارير يومية تخلو من أي قرارات مالية مهمة. فالمدير يستفرد بكل القرارات المالية، بدءاً من تلك المتعلقة بالكافيتريا، وصولاً إلى تلك المتعلقة بالسقف المالي للمستشفى.
وبمعزل عن الاتهامات، ثمة نقاش مرتبط بالخلل الأساس في إدارة المُستشفى، وفق بعض العاملين في المُستشفى، وذلك بدمج منصبَي رئيس مجلس الإدارة والمدير، إذ «كيف يمكن أن يكون المُشرّع هو نفسه المعنيّ بتنفيذ المقررات؟».
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا