عرض رئيس الجمهورية ميشال عون، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مسار الأزمات التي عصفت بلبنان، والتداعيات المأساوية لها، وآخرها الانفجار الذي أصاب مرفأ بيروت، مؤكداً أن كل لبنان يريد معرفة حقيقة الانفجار وتحقيق العدالة. كما قال إنه «لم نزل بانتظار معلومات الفرق الدولية التي قامت بالأبحاث اللازمة عن لغز الباخرة كما عن صور الأقمار الصناعية لجلاء الغموض في هذا الجزء من التحقيق الذي سوف يصب خلاصاته لدى المجلس العدلي في سياق الولاية القضائية للسيادة اللبنانية».ولفت عون، في كلمة بثت عبر الفيديو، الى أن «لبنان إذ يرحب بقرار تمديد ولاية اليونيفل ويقرأ فيه رسالة دعم قوية وجامعة من مجلس الأمن لحفظ الاستقرار فيه، يجدد «الالتزام بالقرار 1701 بكافة مندرجاته، ومطالبته المجتمع الدولي بإلزام اسرائيل بالقيام بموجباتها الكاملة في هذا المجال ووقف خروقاتها للسيادة اللبنانية، وحثها على التعاون مع اليونيفل لترسيم ما تبقى من الخط الأزرق والانسحاب الفوري من شمال الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا». كما أكد «تمسك لبنان بحقه الكامل في مياهه وثرواته الطبيعية من نفط وغاز وبكامل حدوده البحرية بحسب القانون الدولي، ويتطلع الى دور الامم المتحدة والدول الصديقة لتثبيت حقوقه، وتحديداً وساطة الولايات المتحدة الاميركية لإجراء المفاوضات اللازمة لترسيم الحدود البحرية بشكل نهائي بحسب القانون الدولي، وبما يحفظ سيادة لبنان وحقوقه في ثرواته». وأكد أن الشعب اللبناني «بكل أطيافه، يتمسك بالحفاظ على لبنان كبيراً، موحداً، من دون أي تقسيم أو تجزئة».
واعتبر عون أنه «على الرغم من أن لبنان ليس بلد لجوء نهائي ودستوره لا يقبل التوطين، إلاّ أنه قد تعامل مع أزمة النزوح من مبدأ الواجب الإنساني واحتراماً للقانون الدولي، وخاصةً مبدأ عدم الإعادة القسرية»، مشيراً الى أن «لبنان يطالب بتكثيف الجهود للعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين، وعدم ربطها بالحل السياسي في سوريا، خصوصاً بعد أن أصبحت آمنة بمعظمها؛ كما ويطالب بمساعدة الحكومة اللبنانية في تطبيق الخطة التي أقرّتها لعودة النازحين، خصوصاً أن الظروف أصبحت مؤاتية أكثر فأكثر للعودة».
وقال: «الى حين تحقق عودة النازحين، وتأكيداً على مبدأ المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء بين الدول، يجدد لبنان دعوته الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها، وتقديم المساعدات المباشرة للمؤسسات الحكومية وللمجتمعات اللبنانية المضيفة، تجاوباً مع خطة الاستجابة التي أعدّها لبنان بالتعاون مع الأمم المتحدة».
وأكد عون أن «لبنان التزم أمام المجتمع الدولي بالقيام بحزمة إصلاحات إدارية ومالية واقتصادية تهدف الى تسهيل عملية النهوض التي نتطلع إليها جميعاً».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا