حردان لم يرضَ بالخسارة، ولم يكتف بمقاطعة جلسة انتخاب رئيس للمجلس الاعلى الجديد، السبت، بل تقدّم من المحكمة الحزبية بطعن في انتخابات 13 أيلول، بتهمة التزوير. خطوة حردان تُنذر بتصعيد كبير. فمن جهة، لم يتلقّف الرجل القوي في الحزب «الخطوة الإيجابية» التي أقدم عليها الفائزون، باختيارهم التل رئيسا للمجلس الاعلى. فالأخير كان مرشحاً شبه توافقي في انتخابات 13 أيلول، وليس خصماً لأي من «التيارات» في الحزب. ومن جهة أخرى، المحكمة الحزبية محسوبة تماماً على حردان الذي عيّن أعضاءها، بعد إقالته المحكمة السابقة التي طعنت في رئاسته الثالثة للحزب، قبل أربع سنوات، وأجبرته على عدم الترشح مجدداً لرئاسة الحزب، إلا بعد انقضاء ولاية رئاسية تامة. والمجلس الاعلى يملك صلاحية إقالة المحكمة، فهل سيستخدمها لمنع حردان من إلغاء نتائج الانتخابات؟ وسيكون الحزب في السنوات السابقة، وكانوا يضعون عنواناً واحداً لمشكلتهم مع «القيادة الحزبية» هو «نهج اسعد حردان».
للمجلس الاعلى صلاحية إقالة المحكمة الحزبية، فهل يستخدمها؟
مرة جديدة، يقف «القومي» على مفترق طرق. فإمّا لمّ للشمل، وإما صراع لا أحد يعرف حدوده. والمفارقة أن المتصارعين جميعاً متفقون تماماً على الخيارات السياسية، وخاصة لجهة وجود الحزب في صلب مشروع المقاومة في الإقليم، والتحالف مع دمشق، إضافة إلى التحالفات الداخلية في لبنان. وقد عبّر التل بوضوح، اول من أمس، عن هذه الخيارات، فضلاً عن تأكيده مدّ اليد لجميع القوميين من أجل «التجديد الفعال المستند إلى عقيدة الحزب».
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا