تعقيباً على التقرير المنشور في «الأخبار» أمس تحت عنون «ديوان المحاسبة يلاحق عيتاني وشبيب»، وفيه أن النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة قررت ملاحقة رئيس بلدية بيروت ‎جمال عيتاني و‎محافظ بيروت السابق زياد شبيب لبيعهما عقارات تابعة لسكة الحديد، جاءنا من شبيب الرد الآتي:

بمراجعة الموضوع تبين أنه يتعلق بمعاملة قانونية تمت وفق الأصول واقترنت بموافقة ديوان المحاسبة على قرار المجلس البلدي وسلطة الوصاية التي بنيت على رأي وموافقة الدوائر الفنية والهندسية المختصة التي تظهر أن الفضلة هي ملك عام بلدي DP ولا شيء يشير الى ملكية سكك الحديد.
وقد تم توضيح المسألة سابقاً لدى النيابة العامة التمييزية في إطار الجواب عن إخبار كاذب تقدم به أحد الناشطين.
الجدير ذكره أنه سبق لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك أن تقدمت بدعويين لإثبات ملكيتها الفضلة العقارية، وعلى إثرها، وبانتظار الحكم فيها، أَوقَف القاضي شبيب أثناء انتدابه محافظاً لبيروت أيّ معاملات للترخيص بالبناء على العقار بانتظار بتّ دعاوى سكك الحديد.
اليوم، وللأسف، يبدو أن مدعي عام الديوان فوزي خميس قد تجاوز المحاكم المختصة ولم ينتظر حكمها وسخّرَ نفسه لتمرير رسالة صوتية فارغة من المضمون بقصد الإيذاء المعنوي، متناسياً أنه قاضٍ أقسم اليمين على القيام بواجباته بشرف وأمانة، وأنه يخضع للملاحقة المسلكية والجزائية عن أفعاله.
ففي الشكل، الملاحقة باطلة لأنها استندت زوراً الى تحقيق لم يحصل. وإن حصل فهو منقوص، لأنه لم يتم الاستماع إلى صاحب العلاقة أو سؤاله عن الموضوع.
وفِي المضمون، الملاحقة ساقطة، لأن ما ادعاه المدعي العام يتناقض مع المستندات والخرائط والوثائق الهندسية والفنية التي تعود لثمانين عاماً.
وفي مطلق الأحوال، إذا ثبتت نظرية الجهة المعترضة، فهذا يتم بموجب حكم عن المحكمة العقارية المختصة لا يزال منتظراً.
والمسألة لا تتطلب أي ملاحقة، بل تصحيح القيود وترتيب النتائج القانونية على ذلك.
أما الفضيحة الحقيقية فهي أن المعاملة التي تحرك فيها القاضي الخميس ومَن وراءه، فقد سبق أن وافق عليها ديوان المحاسبة نفسه.
ولمن كلفه مهمة التشهير نقول إن الفشل لا يمكن تعويضه بحرف الأنظار وتوجيهها الى الآخرين، وإنه لا داعي للخوف، لأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا