أصدرت قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا قراراً اتّهامياً بحق المدّعى عليها كيندا الخطيب، واتهمتها بالتواصل مع عملاء للعدو الصهيوني، وبتقديم معلومات أمنية عن لبنان لصالح دول أجنبية، وإحالتها إلى المحكمة العسكرية للمحاكمة. وفي تفاصيل القرار الذي صدر أن كيندا التقت بضابط في المخابرات الكويتية في منطقة البحر الميت، وزوّدته بمعلومات أمنية، وتبيّن أنّ هذا الضابط يدعى ياسر الكندري، وهو مقرّب من العائلة الحاكمة في الكويت، وسبق له أن وُجد في لبنان قبل معارك عبرا حيث التقى بالشيخ أحمد الأسير.

ويضيف القرار أن المتهمة عبّرت في محادثاتها على وسائل التواصل الاجتماعي مراراً عن رغبتها في فتح الحدود بين لبنان وإسرائيل والقضاء على حزب الله وذلك خلال تواصلها مع عملاء للكيان الصهيوني.
وبحسب ما ورد في القرار، فإن الخطيب أجرت مقابلة مع تلفزيون إسرائيلي (بالصوت من دون الصورة) وساعدت الصحافي الإسرائيلي روي قيس على إجراء مقابلة مع شخص لبناني موجود في الولايات المتحدة الأميركية. وذكر القرار أنها قدمت نصائح للعدو الصهيوني عن كيفية تحسين صورة «اسرائيل» لدى اللبنانيين. وبناءً على التحقيقات، وعلى تضارب إفادتها مع إفادة شقيقها، اتهمت القاضية في قرارها الخطيب بدخول أراضي العدو.
وأكدت الخطيب في التحقيق الذي أجرته معها القاضية أنها تابعت التواصل مع الاعلامي الاسرائيلي روي قيس بعد إطلاعها رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي، العقيد جوزيف مسلم، على وجود هذا التواصل. وردّت السبب الى أنها كانت تنوي الإيقاع بشبكة تجسس اسرائيلية في لبنان، إلا أنّ أحداً لم يكلفها بذلك. كما لم تبلغ العقيد بمتابعة التواصل. وأوردت القاضية أنه «لدى الكشف على حاسوب يعود لكيندا تبين أنها تحوز ملفاً بعنوان: «اجتماع الغرفة الامنية بين الاتحاد الاوروبي والسفارة الاميركية في لبنان»، ويتمحور حول اجتماع عقد في السفارة الاميركية حضره المدعو شربل الحاج ولبناني آخر يدعى مايكل مكاري (أي ميشال أنطوان المكاري الذي كانت كيندا قد عرضت عليه أيضاً إجراء مقابلة مع الصحافي الإسرائيلي روي قيس). وقد نوقش فيه الوضع الاقتصادي اللبناني ومحاولة رسم طريق للوضع السياسي فيه بالتركيز على دور حزب الله والتيار الوطني الحر. ولدى سؤال القاضية لها عن كيفية حصولها على المستند رغم سريته، أفادت بأن كونها ناشطة سياسية سهّل لها ذلك، وأنها لا تريد ذكر الجهة التي مكّنتها من الحصول عليه».
كذلك ورد في القرار الاتهامي أن «الخطيب قدّمت معلومات أمنية عن لبنان لدولة أجنبية، منها الاتحاد الاوروبي (عبر عملها مع غرفة أمنية تحت ستار مراقبة دولية) والكويت (عبر ياسر الكندري)، فينطبق عليها وصف الجاسوس».
وطلبت القاضية أبو شقرا تطبيق مواد الادعاء بحق الخطيب بجرائم التواصل مع عملاء العدو ومخالفة قانون مقاطعة إسرائيل.
وكانت الخطيب قد أُوقفت في حزيران الماضي بتهمة التخابر مع عملاء إسرائيل وزيارة فلسطين خلسة عبر الأردن في العام 2019 وإعطاء معلومات أمنية للإسرائيليين. وبناءً على قرار القاضية أبو شقرا، ستُحاكَم الخطيب أمام المحكمة العسكرية الدائمة.


اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا