بعدما حالت إجراءات المصارف وعدم الاستجابة لاقتراح قانون «الدولار الطلابي» دون استكمال عدد كبير من الطلاب اللبنانيين تعليمهم في الجامعات الأجنبية، يواجه عدد من الطلاب ضربة أخرى، ولكن هذه المرة من... الجامعة اللبنانية. 36 من طلاب الدراسات العليا في كلية العلوم (الفرع الثالث في طرابلس) مهدّدون بحرمانهم من استكمال دراساتهم العليا في جامعات فرنسية وكندية، بعدما دهمهم الوقت، بسبب تأجيل الجامعة امتحاناتهم النهائية مرات متتالية.

اجتاز هؤلاء، بشقّ الأنفس، «قطوع» تأمين الدولارات اللازمة للسفر بشرائها من السوق السوداء بعدما حرمهم تعميم مصرف لبنان رقم 153 من الاستفادة من الدولار «المدعوم» باشتراطه أن يكون الطالب مسجّلاً في مؤسسة تعليمية ومقيماً في الخارج قبل نهاية 2019. لكنهم وجدوا أنفسهم أمام «قطوع» أكثر صعوبة بعدما تأخرت الجامعة في إجراء الامتحانات النهائية للفصل الأول.
بدأت المشكلة مع ظهور جائحة «كورونا». فبعدما أنهى هؤلاء الامتحانات النصفية (Partiel) للفصل الأول، فرضت التعبئة العامة في آذار المنصرم تأجيل الامتحانات النهائية للفصل، على أن تحدّد الإدارة موعداً لإجرائها بعد الامتحانات النهائية للفصل الثاني. ومع بداية الفصل الثاني، دفعت الظروف الصحّية الإدارة إلى إلغاء الامتحانات النصفية لهذا الفصل والاكتفاء بالامتحانات النهائية في 18 آب. بعدها، حُدّد موعد إجراء الامتحانات النهائية للفصل الأول في 31 آب، قبل أن تقرر الإدارة إرجاءها مجدداً إلى 7 أيلول الجاري بعد صدور قرار إعادة الإغلاق لمدة أسبوعين في 18 آب. هذا التخبط ارتدّ على الطلاب الذين قد يدفعون الثمن خسارة لسنتهم الدراسية. إذ أن إجراء الامتحانات يستغرق بين 10 و12 يوماً، تضاف إليها المدّة اللازمة لصدور النتائج، ومن بعدها استكمال ملف الفيزا وحجز بطاقات السفر وأماكن الإقامة، وهو ما سيؤدي حتماً إلى تأجيل سفرهم حتى نهاية أيلول الجاري. علماً أن عدداً من الطلاب أبلغوا «الأخبار» أن بعض الجامعات اشترطت عليهم الحضور قبل 20 أيلول، وهو أمر يستحيل تنفيذه وفق المعطيات المذكورة، ما يهدّد بحرمان هؤلاء من فرصة للتعلم في الخارج قد لا تتكرر.
يلقي الطلاب بالمسؤولية عن كل ذلك على إدارة الجامعة، أولاً لتأخرها في إجراء الامتحانات، وثانياً لعدم تقديمها خططاً بديلة، ورفضها اقتراحات قدّمها الطلاب وطبّقت الجامعة بعضها في كليات أخرى. فإضافة إلى رفض الإدارة تقديم موعد امتحاناتهم استثنائياً، لم تقبل طلبهم اعتماد علامات الامتحانات النصفية للفصل الأول كعلامة نهائية، أسوة بطلاب كلية الطب مثلاً. ويسأل بعض الطلاب: «لماذا الإصرار على إجراء الامتحانات النهائية للفصل الأول، في وقت لم تُجرَ الامتحانات النصفية للفصل الثاني، علماً أن الجامعات في الخارج قبلت ملفاتنا بغضّ النظر عن العلامات النهائية للفصل الأول؟ وأين العدل في خضوعنا لامتحانات فصل بعد سبعة أشهر من انتهائه؟».

رفضت الادارة اقتراحات طبّقت بعضها في كليات أخرى في الجامعة


رئيس الجامعة فؤاد أيوب أوضح لـ«الأخبار» أن الجامعة «في صدد معالجة الأمر، وسنعمل على إنهاء الامتحانات قبل سفر الطلاب في حد أقصاه 14 أيلول، إلّا في حال طُلب منا الإقفال مجدّداً بسبب كورونا. وقد تمنيت على المعنيين في هذا المجال عدم شملنا بأيّ قرار إقفال محتمل نظراً إلى وضع الطلاب الدقيق». وعن طلب الطلاب مساواتهم بزملائهم في كلية الطب، لفت أيوب إلى أن هذا الأمر «قابل للتطبيق في الكلّيات الموحدة، ويتعذّر ذلك في الكليات الموزعة على فروع عدة. الإدارة متعاونة وجاهزون للمساعدة ضمن المعقول، والمعقول هو أن يخضعوا للامتحانات».
مصادر الطلاب تشير إلى أنه «حتى في حال تسريع إجراء الامتحانات، يبقى هناك قلق من رسوب أي طالب في أي مادة، ما يفرض إجراء امتحان آخر بعد مدة، ويعني ذلك حكماً القضاء على أي أمل له بالسفر، وهو ما كان يمكن تجنبه في ما لو أجريت الامتحانات قبل مدة». وقالت المصادر لـ«الأخبار»: «طالما أن هناك إصراراً على إجراء الامتحانات، فعلى الجامعة التواصل مع السفارتين الفرنسية والكندية لشرح الوضع والسعي لدى الجامعات في الخارج إلى تمديد فترة قبول التحاقهم بها».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا