حالت الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة دون وصول مساعي أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج إلى خواتيمها بإقرار اقتراح قانون «الدولار الطلابي» في المجلس النيابي. وكانت الجمعية انتزعت من عين التينة أخيراً وعداً بإدراج اقتراح القانون على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة التي كانت مقررة غداً، وأرجئت إلى موعد لاحق.

ومع أنّ انتهاء معاناة آلاف الطلاب المهدّدين بخسارة مستقبلهم، في ما لو لم يتمكن أهاليهم من تحويل الأموال ودفع الأقساط وفق سعر الصرف الرسمي هو القاسم المشترك بين جميع الأهالي، يبدو مستغرباً أن تتجاذبهم لجنتان تدّعي كل منهما تمثيلهم، وتتهم كل منهما الأخرى بتغليب مصالح خاصة على المصلحة العامة للطلاب، الأولى «جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج»، والثانية «الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية» التي سعت إلى استحداث مكتب تنسيق بالتعاون مع «تكتل الطلاب اللبنانيين المغتربين» و«اتحاد جمعيات متحدون في لبنان والخارج». وحاولت كل من اللجنتين الاستحصال على علم وخبر من وزارة الداخلية.
عضو الجمعية سامي حمية قال لـ«الأخبار» إن الجمعية «تحظى بثقة غالبية الأهل، ولا سيما في المناطق». بحسب حمية، الجمعية لديها طلب واحد هو إقرار الاقتراح الذي تقدمت به كتلة الوفاء للمقاومة ويقضي بإعطاء كل طالب 10 آلاف دولار على سعر 1515 ليرة. ومع أن الجمعية استبشرت خيراً بإدراج القانون على جلسة اللجان المشتركة، إلاّ أن حمية أبدى استغرابه لعدم تحديد موعد جديد لجلسة اللجان يراعي بدء العام الدراسي في الجامعات الأجنبية في الأول من أيلول، خصوصاً أنّ معظم الطلاب لم يحجزوا مقاعدهم حتى الآن. على خط مواز، أخذت الجمعية موعداً من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد، لمناقشة اقتراحات لتسهيل التسجيل والتحويل عبر المصارف وفق السعر الرسمي سريعاً. وينتظر الأهالي إصدار تعميم جديد منصف لأبنائهم إلى حين تشريع «الدولار الطلابي»، فيما أرجأت الجمعية التجمع الذي كان مقرراً غداً أيضاً في باحة قصر الأونيسكو، بالتزامن مع جلسة اللجان النيابية المشتركة المؤجلة.
في المقابل، نفّذ مكتب التنسيق أمس وقفة أمام مجلس النواب «لإقرار قانون الدولار الطالبي وتحرير ودائع الطلاب وأهاليهم لدفع الاقساط الجامعية. ورأى المكتب، في بيان، أن مشروع قانون الدولار الطالبي أتى منتقصاً لجهة تحديده بسنة 2020 - 2021، ما يعني الطلاب اللبنانيين في آخر سنة دراسية في الجامعات الأجنبية، وكأن باقي الطلاب اللبنانيين غير معنيين بهذا المشروع، وعدم شموله فقرة تلزم المصارف برفع القيود عن التحويلات المصرفية للطلاب الذين يمتلكون حسابات بالدولار، ليتمكنوا من متابعة تحصيلهم العلمي».
عضو لجنة أولياء الطلاب ربيع كنج أشار، من جهته، إلى أنّ «محاولات ضرب وحدة الحركة الطالبية في دول الاغتراب ومحاولة ضرب وحدة الأهالي وأولياء الطلاب، من خلال تقسيمهم وشرذمتهم إلى مناطق وأقضية وطوائف ومذاهب وأحياء، لن تصل إلى مبتغاها، لأن معاناة الطلاب اللبنانيين وأوليائهم وأهلهم واحدة في مختلف دول الاغتراب وفي مختلف الأقضية، مهما حاول بعض أصحاب المصالح الى ذلك سبيلاً».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا