بحسب مسؤول المكتب التربوي في التيار الوطني الحر روك مهنا، سيدعم التيار إصرار عويجان على المضي في الملف حتى النهاية، لجهة رفع الدعاوى أمام النيابة العامة ومجلس شورى الدولة. «ويجري حالياً جمع المستندات؛ فعدا التزوير عبر دفتر القيد، هناك مخالفة لها علاقة بعدم احترام تعميم رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب الرقم 25 المتعلق بالقيام بأعمال استشارية والمشاركة في أعمال لجنة رسمية في الإدارات والمؤسسات، والذي يطلب من جميع أفراد الهيئة التعليمية إعلام رئاسة الجامعة بواسطة عميد الوحدة عن أي مشاركة خارجية والحصول على الموافقة المسبقة لرئاسة الجامعة على هذه المشاركة». كذلك «حصل التيار على مستند يظهر كيف أن وزير التربية أراد ملء فراغات الأرقام التسلسلية التي حجزها من دون وجه قانوني، فأصدر قراراً بإعادة معلمة من الوزارة إلى مركز عملها في المدرسة، علماً بأنها أنهت خدماتها وتقاعدت في 25 أيار الماضي»، مشيراً الى أن تاريخ إصدار هذا القرار هو 10 آب وتاريخ نشره هو 24 آب، «تماماً كما قرار إقالة عويجان».
بقيت عويجان في مكتبها حتى وقت متأخر ليلة الإقالة وجدّدت عقوداً لموظفين في المركز
وبعيداً عمّن تصرف بشكل مخالف للقانون أكثر، المجذوب أم عويجان، تؤكد هذه القضية استمرار سيادة المحاصصة في الإدارة وصعوبة اتخاذ أي إجراء بحق موظف، ولا سيما في الفئة الأولى. وعندما قرر وزير التربية السابق مروان حمادة إقالة هيلدا خوري المحسوبة على التيار الوطني من رئاسة دائرة الامتحانات الرسمية وتعيين آمال شعبان المحسوبة على تيار المستقبل، أقال في المقابل وزير البيئة السابق طارق الخطيب مدير محمية أرز الشوف نزار هاني المحسوب على الحزب التقدمي الاشتراكي. وفي عهد الوزير السابق أكرم شهيب جرى تحاصص في التوظيف في المركز بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا