في 21 أيلول 2018، اعتُقل رجل الأعمال اللبناني أسعد بركات في مدينة فوز دو إيغواسو البرازيلية، بناءً على مذكرة دولية بحقّه صادرة عن المُدعية العامة في الباراغواي. الاتهام العلني الموجّه إلى بركات أنّه جدّد جواز سفره بأوراقٍ مُزوّرة، ولكن أصل الادّعاء سياسي، بدفعٍ من الولايات المتحدة الأميركية. فالباراغواي وافقت أكثر من مرّة - قبل عام 2018 - على تجديد أوراق بركات الرسمية، وأصدرت في عام 2016 شهادة موقّعة من المحكمة العليا تؤكّد أنّه «مواطن باراغواياني»، واستحصل من دوائرها في 3 أيلول 2018 على سجل عدلي خالٍ من أي أحكام («الأخبار»، 19 حزيران 2019). فما هو هذا «التزوير» الذي اكتُشف فجأة؟ بعد قرابة عامين أمضاها بركات في السجن، وافقت السلطات القضائية في البرازيل على تسليمه إلى الباراغواي. القرار صدر قبل قرابة الشهر ونصف الشهر، أما التنفيذ فتمّ يوم أمس. وما إن انتشرت صور تسليمه، حتى انتشر في وسائل الإعلام المحلية أنّه تم تسليم المواطن اللبناني «المُتهم بأنّه عنصر رئيس في جماعة حزب الله الإرهابية»، والادّعاء بأنّ بركات هو من «أخطر أعضاء حزب الله المطلوبين في الولايات المتحدة الأميركية، للعبهم دوراً أساسياً في عمليات التمويل وغسيل الأموال، الناتجة عن التجارة بالمخدرات وغيرها من الأعمال غير الشرعية، لصالح الجماعة الإرهابية». فمنذ عام 2004 تجري ملاحقة بركات سياسياً، حين أُدرج على لائحة العقوبات الأميركية، بوصفه «الذراع اليُمنى للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، ومُدير عصابة آل بركات، التي تعمل في التجارة غير الشرعية». انطلاقاً من هنا، تخاف عائلة بركات أن يكون التسليم لباراغواي «تمهيداً لتسليمه إلى الولايات المتحدة، وخاصة بعد أن قامت السلطات في أسونسيون بتسليم اللبناني نادر فرحات إلى نيويورك قبل قرابة السنة. حاولنا التواصل مع المرجعيات الرسمية في البرازيل، فلم تردّ علينا. أما في الباراغواي، فأخبرنا السفير اللبناني حسن حجازي أنّه ينوي زيارة أسعد بركات اليوم السبت ومُتابعة مجريات القضية».