مع ذلك، يعرف هؤلاء أن الأمل ضئيل بالعودة عن القرار، وخصوصاً أن معلوف ومدراء الكلية كانوا حاسمين في تصديق القرار. وبحسب معلوف، ثمة سبب أساسي يمنع من الاستمرار في القسم، يتعلق بالمناهج «التي عفا عنها الزمن»، ولم تعد تنفع للتدريس في القسم. ويحتاج الأمر إلى «تطوير المواد التي تُدرّس في القسم وإعداد دراسة لوضع برنامج كامل يجيب على الأسئلة الملحّة المتعلقة بحاجاتنا في إطار الأبحاث المتعلقة بالسياحة». وهي أسئلة تنطلق من الإجابة عن الواقع اليوم، وما يلائم حاجات السوق. لذلك، «كان من المفترض أن نتوقف هذا العام، مع حفظ حقوق المؤهلين للدخول إلى القسم للتسجيل في ما بعد».
العمادة تتذرع بـ«إعادة الهيكلة» ومجلس الكلية بـ«فائض الدكاترة»
مع ذلك، ليس هذا هو آخر الأسباب. ثمة سبب آخر يعيره أعضاء مجلس الكلية أهمية، يتعلّق بمدى حاجة الكلية إلى الأساتذة الجامعيين. ينطلق هؤلاء من واقع أن الكلية لم تعلن منذ عامين عن حاجتها إلى أساتذة جامعيين، ما يعني أن «العدد الموجود أكثر من كافٍ». أضف إلى ذلك أن «هناك دفعة من الطلاب تتابع الدراسة في المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية»، كما أن هناك «5 طلاب تخرّجوا من هذا المعهد باختصاص السياحة». هذه الأسباب مجتمعة «سبب كاف للتريّث»، على ما يقول أحد الأساتذة، مبرراً الأمر بفكرة أساسية، وهي أنه«ما فينا نخرّج دكاترة وما ناخدهم». لكن، بغضّ النظر عن تلك الأسباب، هل يبرّر ذلك حرمان الطلاب من متابعة دراساتهم؟