أنهت المدعي العام لجبل لبنان القاضية غادة عون المطالعة في أحد ملفات الفيول المغشوش، وطلبت اتهام كل من «سوناطراك» وzr energy group و zr energy dmcc بجرم الاحتيال، وابراهيم الذوق وطارق الفوال وتيدي رحمة (صاحب شركة zr) بجرائم الاحتيال والغش وتبييض الأموال التي تصل عقوبتها الى 7 سنوات سجناً، وكل والمديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة اورور فغالي ومدير منشآت النفط سركيس حليس بجرم الإهمال الوظيفي الذي تصل عقوبته الى سنتين سجناً. كذلك طلبت اتهام 12 موظفاً في المنشآت النفطية في دير عمار والزهراني بجرائم تزوير وتقاضي رشى.في المقابل، أصدرت شركة «سوناطراك» بياناً مفصّلاً أكّدت فيه أن «معظم ما يُنشر في وسائل الإعلام يستند الى معلومات مضللة وتحليلات خاطئة ومشوّهة». وسرد البيان، وهو الثاني للشركة الجزائرية، تفاصيل العلاقة مع الدولة اللبنانية التي بدأت عام ٢٠٠٥، وأكدت أنها «تجاوزت في بعض الأحيان التزاماتها المحددة في العقد لتوفير الكهرباء للشعب اللبناني». ولفت الى أنه في آذار الماضي «تمّ إفراغ حمولة الفيول المحمّلة على متن باخرة الـ MT/BALTIC وفقاً لشروط العقد الموقّع مع الدولة اللبنانية/ وزارة الطاقة بعد فحص الحمولة في مرفأ التحميل من شركة عالمية متخصّصة متوافق عليها بين الفريقين. وتم إصدار شهادة الجودة المثبّتة لمطابقتها المواصفات»، مشيراً الى أن «نصّ العقد الموقّع مع الدولة اللبنانية ينقل ملكية ومخاطر وتالياً مسؤولية أي شحنة فيول ومازوت لتصبح على عاتق الدولة اللبنانية/وزارة الطاقة عند مرفأ التحميل وبعد صدور شهادة الجودة. بالتالي، أصبحت الشحنة منذ تحميلها في المرفأ ملكاً للدولة اللبنانية وعلى عاتقها ومسؤوليتها».
الشركة الجزائرية: لا وجود لمكتب تمثيلي أو أي موظف لنا في لبنان

وأشار البيان إلى أنه بعد تفريغ حمولة الباخرة في خزانات مؤسسة كهرباء لبنان، وبنتيجة فحص مخبري، أبلغت وزارة الطاقة الشركة بوجود عدم تطابق مع أحد معايير المواصفات التقنيّة التعاقدية المطلوبة، وهو الـ Sediment، وبالتالي رفض الشركتين المشغّلتين لبعض منشآت توليد الطاقة استخدام مادة الفيول هذه». وتحدث البيان عن «مماطلة» في التعامل مع «الشركة التي أبدت كل التزام»، وأكد أنه «رغم ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغرضة ومشبوهة، لم يتم إطلاقاً استدعاء الشركة للتحقيق أو طلب الاستماع لأي شخص مسؤول فيها». كذلك شدّد على أنه ««لا وجود لمكتب تمثيلي للشركة في لبنان ولا لأي مدير عام أو مدير أو موظف. أما السيد طارق فوال فهو موظف/مدير لدى شركة Victoire اللبنانية التي تتعاطى الوكالة البحرية ويتولى تخليص المعاملات الجمركية وسواها المتعلقة باستقبال وتفريغ شحنات الفيول والمازوت المرسلة من الشركة لصالح الدولة اللبنانية».